تصویر دادنامه شماره 176 مورخ 1380/5/28 دیوان عدالت اداری

این پرونده مربوط به شکایتی است که در آن شاکی اعلام کرده است که بخشنامه شماره 19709 مورخ 26/5/1378 وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی مغایر با قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376 است و از نظر قانونی نادرست می‌باشد. شاکی بر این باور است که طبق قانون مذکور، پرداخت مالیات سود اوراق مشارکت برای اوراق منتشره قبل از تصویب این قانون باید بر عهده دستگاه‌های منتشر کننده اوراق قرار گیرد و نه دارندگان اوراق. شاکی به ماده 7 و تبصره ذیل آن استناد کرده و این‌طور استدلال کرده که این دستگاه‌ها تنها مرجع پرداخت هستند و می‌توانند پس از کسر و پرداخت مالیات، مبلغ را از دارنده اوراق دریافت کنند.
شاکی با استناد به مفاد ماده 11 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، معتقد است که تکلیف پرداخت مالیات برای اوراق منتشره پیش از تاریخ تصویب قانون به دستگاه‌های منتشر کننده اوراق تسری یافته است و این تکلیف به دارندگان اوراق منتسب نمی‌شود. به عبارت دیگر، شاکی استدلال می‌کند که دستگاه‌های منتشر کننده اوراق تنها باید به‌عنوان «وسیله پرداخت» عمل کنند و مسئولیت اصلی پرداخت مالیات بر عهده دارنده اوراق است. شاکی همچنین بر این نکته تاکید دارد که براساس قوانین مالیاتی، اصل بر این است که شخصی که درآمد و سود را کسب می‌کند، باید مالیات را پرداخت کند، و اگر قانونی شخص دیگری را موظف به کسر مالیات از آن درآمد کرده باشد، این به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند از مسئولیت صاحب درآمد در پرداخت مالیات بکاهد.
شاکی همچنین به نامه‌های مختلف از جمله نامه اداره حقوقی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارائی اشاره کرده است که در آنها اشاره شده که پرداخت مالیات بر عهده ناشر اوراق مشارکت است و نه دارندگان اوراق. شاکی این نظرات را مغایر با قانون می‌داند و خواستار ابطال بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی شکایت و ارزیابی دلایل مطرح شده در پرونده، به این نتیجه رسید که بخشنامه مورخ 26/5/1378 وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی که پرداخت مالیات سود اوراق مشارکت را به دستگاه‌های منتشر کننده اوراق مسئول می‌داند، مغایرتی با قانون ندارد و به همین دلیل این بخشنامه به قوت خود باقی خواهد ماند.
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به این شکل صادر شده که پرداخت مالیات سود اوراق مشارکت پیش از تاریخ تصویب قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، طبق ماده 7 و تبصره ذیل آن، به عهده دستگاه‌های منتشر کننده اوراق می‌باشد و بخشنامه مورد نظر نیز بر اساس همین حکم قانونی تنظیم شده و مغایرتی با قانون ندارد. در نهایت، شکایت شاکی رد شد و حکم به تأسیس قانونی بودن بخشنامه صادر گردید.
در این پرونده، اصلی‌ترین نکته اختلاف‌نظر در مورد اینکه آیا پرداخت مالیات بر عهده دستگاه‌های منتشر کننده اوراق است یا دارندگان اوراق، بود. بر اساس این رأی، دستگاه‌های منتشر کننده اوراق به‌عنوان مرجع پرداخت شناخته شده‌اند و نه دارندگان اوراق، که به معنای پرداخت مستقیم مالیات توسط دستگاه‌ها از سوی دارندگان اوراق است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان- مقدسی فرد