شماره: 4659/4/30
تاریخ: 1380/06/05
شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 3020-1379/05/22
مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی
سال عملکرد یا تعلق مالیات: سال مالی منتهی به 1377/07/08
شماره حوزه مالیاتی: 1421
شماره سرممیزی مالیاتی:
اداره: کل مالیات بر شرکتها
تاریخ ابلاغ رأی: 1379/07/17
شماره و تاریخ ثبت شکایت: 7244-4/30-1379/08/10
خلاصه واخواهی:
1- هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با استناد به گزارش اجرای قرار عملکرد سال قبل یعنی 76 فعالیت شرکت را مشمول تبصره ردیف 17صفحه 69 جدول ضرایب عملکرد سال 1377 (بند2) دانسته و با ضریب 12% درآمد مشمول مالیات را تعیین کرده است در حالیکه ممیز مالیاتی فعالیت شرکت را درآمد خدمات نگهداری وراه اندازی فرض نموده و ضریب 20% موضوع ردیف 38 صفحه 72 جدول ضرایب را اعمال کرده است چون طبق ماده 4 قرارداد منعقده (تصویر آن پیوست است) کلیه هزینه های انجام یافته به حساب بدهکار کارفرما منظور می گردد و مطابق ماده 5 این قرارداد حق الزحمه این شرکت بابت خدمات انجام شده عبارتست از 12% کل هزینه ها ودریافتی دیگری غیر از 12% حق الزحمه مذکور ندارد و این شرکت ضریب موضوع بند الف ردیف 19 صفحات 69 و 70 جدول ضرایب را شامل فعالیت خود میداند به طوری که ضریب اعمال شده در سال عملکرد منتهی به 1376/07/08 هم که مورد استناد هیئت بوده مورد اعتراض این شرکت می باشد.
قراردادن این شرکت در گروه پیمانکاران دست دوم و ضریب 12% نسبت به کل هزینه نیز به حق نمی باشد زیرا در مورد پیمانکاران دست دوم کلیه هزینه ها به عهده خود پیمانکار می باشد نه به عهده کارفرما.
2- اعتراض به محاسبه مالیات سهامداران – هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعتراض شرکت را در مورد نحوه محاسبه مالیات سود شریک آلمانی وارد ندانسته زیرا طبق قانون جلوگیری از وصول مالیات مضاعف محاسبه مالیات 15% به سهم سود پرداختی است نه سهم سود محاسبه شده توسط ممیز مالیاتی در حالیکه طبق مفاد جزء الف بند 2 ماده 10 این قانون اصلاح سود سهام اطلاق می شود به هرگونه درآمدی که به سهام اتباع آلمانی تعلق گیرد اعم از سود پرداختی یا تشخیص ممیز مالیاتی، و طبق مفاد جزء الف بند 2 ماده 10 این قانون به طور کلی مبلغ ناویژه سود سهام به نرخ 15% مشمول مالیات می باشد نه بیشتر.
از جهت اعمال نرخ 15% طبق بند 7 بخشنامه شماره 6177/4/30-1379/07/03 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی مقرر شده که در صورت احراز شرایط مقرر در بند الف و ب ماده 9 قرارداد مبلغ اخذ مالیات مضاعف بایستی طبق مقررات این قانون عمل کرده ضمنا کارشناسان مجری قرار سال قبل از اعتراض شرکت را از این جهت وارد دانسته اند. درخواست رسیدگی دارد. شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی اعلام رأی می نماید:
رأی اکثریت:
1- در مورد شکایت مودی نسبت به ضریب اعمال شده باتوجه به اینکه هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با در نظر گرفتن نوع فعالیت شرکت و مفاد قرارداد تنظیمی بین مودی و کارفرمای ذیربط و گزارش اجرای قرار در خصوص پرونده مالیاتی سال قبل از سال مورد رسیدگی، فعالیت شرکت را منطبق با ضریب موضوع ردیف 2 بند 17صفحه 69 جدول ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1377 معطوفا به تبصره مقرر در قسمت اخیر بند 17 فوق (پیمانکاری دست دوم) دانسته و به این لحاظ ضمن تعدیل درآمد مشمول مالیات رأی خود را انشاء کرده است، ایراد مودی وارد نیست.
2- در مورد شکایت در باره اعمال نرخ مالیاتی 15% به کل درآمد مشمول مالیات مشخصه توسط حوزه مالیاتی، با توجه به صراحت مفاد بند 1 و 2 از ماده 10 قرارداد اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین ایران و آلمان، نرخ مذکور نسبت به آن قسمت از درآمد مشمول مالیات که توسط حوزه مالیاتی به سود ابرازی اضافه شده و همچنین نسبت به سود تقسیم نشده و اندوخته قابل اعمال نمی باشد و از این حیث به رأی صادره خللی وارد نیست اما با توجه به مقررات موضوعه و مفاد بند 1 و بند 2 ماده 10 قرارداد یاد شده، نرخ 15% مورد بحث به سود پرداختی و تخصیصی قابل اعمال می باشد و هیئت حل اختلاف مالیاتی صرفا در خصوص سود سهام پرداختی اظهارنظر کرده است، به رأی صادره ایراد وارد است.
و حق این بود که هیئت مزبور پس از رسیدگیهای لازم نسبت سود تخصیص یافته نیز اظهار نظر می نمود که چنین اظهارنظری در رأی صادره به عمل نیامده است. بنا به مراتب رأی مورد واخواهی فقط به دلیل بند 2 فوق نقض و پرونده به هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی احاله می گردد.
محمد علی سعید زاده
غلامحسین مختاری
نظر اقلیت: مفاد بند یک بطور کلی و مندرجات صدر بند دو رأی اکثریت بشرح فوق مبنی بر اینکه نرخ 15% نسبت به آن قسمت از درآمد مشمول مالیات که توسط حوزه مالیاتی به سود ابرازی اضافه شده و همچنین نسبت به سود تقسیم نشده و اندوخته قابل اعمال نمی باشد، مورد موافقت اینجانب می باشد . اما چون به صراحت مفاد ماده 10 قرارداد اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان صرفا سود سهام پرداخت شده به سهامدار آلمانی مشمول مالیات به نرخهای مندرج در جزء الف و ب بند 2 ماده مذکور می باشد و مدارکی دال بر پرداخت سود به سهامدار آلمانی در پرونده مالیاتی مشاهده نمیگردد بنابراین از حیث مندرجات شکوائیه واصله ایرادی به رأی مورد واخواهی مترتب نمی باشد. لذا در این مورد معتقد به رد شکایت شاکی می باشم. اسماعیل ملکان
