بخشنامه 140/3

شماره:1000/99/6532
تاریخ:1399/7/19
موضوع: بخشنامه معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر
مدیران کل تأمین اجتماعی استان
با سلام

پیرو بخشنامه ها و دستورهای اداری منتهی به بخشنامه ۱۴۰٫۲ به شماره ۱٫۴۰۰۶-۵۲ مورخ ۸۳٫۱٫۲۵ و با توجه به اینکه طبق تبصره یک ماده واحده قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۶۱٫۱۲٫۱۶ مجلس شورای اسلامی دولت مکلف است هزینه مورد نیاز سال های آتی را در بودجه سال مربوطه پیش بینی و منظور نماید و از سوی دیگر وفق بند «ط» ماده (۹) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۸۳٫۲٫۲۱ ارائه تعهدات بیمه ای صندوقها در قبال افراد عضو و تحت پوشش بر اساس قاعده عدالت و به تناسب میزان مشارکت سنوات و میزان پرداخت حق بیمه و با تنظیم ورودی ها و خروجی ها طبق محاسبات بیمه ای صورت می پذیرد که مراتب به موجب دادنامه شماره (۱۹) مورخ ۱۳۹۱٫۱٫۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تایید واقع گردیده است. همچنین مطابق مفاد بند (ج) ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی اجرای تصمیمات و احکام دولت در جهت کاهش منابع و یا افزایش مصارف و تعهدات صندوقها و موسسات بیمه ای منوط به تامین منابع مالی معادل آن خواهد بود و ... و بر اساس تبصره های مندرج در قوانین بودجه سنواتی سالهای اخیر بندهای "ح" و "ن" ماده (۲۸) و بند (۲) ماده (۲۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۹۳٫۱۲٫۴ ، بندهای «ت» و «ت» ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۷۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور نیز ایجاد هر گونه تعهد بیمه ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی برای صندوقها ممنوع است و تعهدات تکلیف شده فقط در حدود ارقام مذکور قابل اجرا است و سازمان مجاز به ایجاد طلب جدید از دولت نخواهد بود، مگر در مواردی که بار مالی مربوطه در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی و مجوز آن قبلا توسط سازمان برنامه و بودجه صادر شده باشد لذا واحدهای اجرایی صرفا در حدود ارقام پیش بینی شده در بودجه سنواتی کل کشور مجاز به اعمال معافیت در خصوص کارگاههای جدید التأسیس میباشند و می بایست از اعمال معافیت خارج از ارقام و اعتبارات پیش بینی شده خودداری نمایند و مسئولیت ایجاد هر گونه بار مالی جدید خارج از قوانین فوق به عهده مدیران و سرپرستان بلافصل خواهد بود.
ضمنا در خصوص کارگاههایی که تاکنون از قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند استفاده نموده اند تداوم شمول به تسهیلات مقرر در قانون مذکور در صورت احراز شرایط و برابر مقررات صرف نظر از پیش بینی و تامین بار مالی آن بلامانع و در صورت برچیده شدن و یا تعطیلی کارگاه قبلی و شروع فعالیت با کارفرمای جدید در همان محل واحدهای اجرایی در خصوص کارگاههای مزبور نیز در حدود ارقام پیش بینی شده در بودجه سنواتی کل کشور مجاز به اعمال معافیت خواهند بود. بدیهی است در صورت پیش بینی و تأمین اعتبار لازم و تصویب آن در قوانین بودجه سنواتی و ابلاغ آن به سازمان مراتب آتی جهت اقدام به واحدهای اجرایی اعلام خواهد شد.
لازم بذکر است با امعان نظر به طرح و تصویب ماده ۷۱ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی مربوطه موضوع مصوبه شماره ۳۲۷۲۶ ت ۵۵۹۵۹ ه مورخ ۱۳۹۸٫۳٫۲۱ هیات محترم وزیران در خصوص برخورداری کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی از تسهیلات معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی بابت جذب نیروی کار تحصیل کرده دانشگاهی در قالب طرح کارورزی که بار مالی ناشی از اجرای آن قبلا تامین و پرداخت گردیده است و از طرحهای اولویت دار در زمینه اشتغال زایی وزارت متبوع بوده و سهم بسزایی در ایجاد اشتغال واقعی نیروی کار دارد کارفرمایان کارگاههای فوق الذکر نیز میتوانند در صورت احراز سایر شرایط از تسهیلات مقرر که قبلا طی بخشنامه شماره ۱۰۰۰٫۹۸٫۱۲۵۰۸ مورخ ۹۸٫۱۰٫۱۴ اجرایی و عملیاتی گردیده است. برخوردار گردند.
مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات همزمان با صدور بخشنامه میبایستی نسبت به انجام اقدامات لازم در زمینه اصلاح و ارسال نرم افزار مربوطه به واحدهای اجرایی اقدام نماید.
مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین منابع بیمه ای رؤسای ادارات وصول حق بیمه رؤسا و معاونین امور بیمه ای و مسئولین ذی ربط شعب می باشند.

مصطفی سالاری