ابلاغ دستورالعمل اداری موضوع ماده 148 قانون کار به شماره 183684 مورخ 93/10/3

ابلاغ دستورالعمل اداری ماده ۱۴۸ قانون کار برای وحدت رویه و صیانت از حقوق بیمه‌شدگان

سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل
جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
شار: ۱۰۰۰٫۹۳٫۱٫۶۱۸
تاریخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۲۹
پیوست
موضوع ابلاغ دستور العمل اداری موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار به شماره ۱۸۳۶۸۴ مورخ ۹۳٫۱۰٫۳
اداره کل تأمین اجتماعی استان................
با سلام
به منظور رفع برخی ابهامات و ارتقاء همکاری و رضایت مندی جامعه تحت پوشش به پیوست دستورالعمل اداری موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار که به شماره ۱۸۳۶۸۴ مورخ ۹۳٫۱۰٫۳ توسط مقام عالی وزارت در بیست و چهار ماده در خصوص نحوه عمل ادارات کل تابعه و صدور رای توسط هیاتهای تشخیص و حل اختلاف قانون کار و رعایت قوانین و مقررات مشترک فیمابین ) قوانین کار و تامین اجتماعی ( ابلاغ گردیده ارسال و به آگاهی میرساند این دستورالعمل محصول همکاری مدیران و کارشناسان ذیربط حوزه های کار و تامین اجتماعی بوده و احقاق حقوق افراد ذیحق ، شناسائی موارد غیر واقع ، کاهش شکایات در مراجع قضائی کشور و ایجاد وحدت رویه و صیانت از حقوق بیمه شدگان را تبیین نموده است . لذا ضمن تاکید بر اجرای دقیق و مطلوب مفاد دستور العمل اداری فوق الذکر، توجه واحدهای اجرائی را به رعایت کامل موارد ذیل جلب می نماید.
الف مدیران کل استانها می بایست ضمن تعامل با مدیران کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان ها و تعیین یک نفر به عنوان رابط جهت هماهنگی و برگزاری جلسات مستمر و مشترک کارشناسی، در اجرای هرچه مطلوب تر بندهای دستور العمل یاد شده اهتمام ورزیده و ترتیبی اتخاذ نمایند تا نمایندگان مطلع سازمان در تمامی جلسات هیات های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۴۸ ق ک شرکت نمایند.
ب از آنجایی که مطابق قانون معافیت کارگاههای دارای پنج نفر کارگر و کمتر از شمول قانون کار تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، کارگاههای موصوف که از زمان تصویب آن قانون (۱۳۷۸٫۱۲٫۲۸ ) تاسیس شده اند تا پایان برنامه سوم توسعه ( ۱۳۸۳٫۱۲٫۲۹) از شمول قانون کار مستثنی می باشند و همچنین طبق ماده ۷ قانون تامین اجتماعی توجه به تاریخ شمول کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی از اهمیت بالائی برخوردار است لذا نماینده سازمان می بایست در جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اینگونه موارد مهم را مد نظر قرار داده و مدارک و مستندات مربوطه را به هیاتهای مذکور ارائه و در فرآیند صدور رای بر اساس ماده ۱۴۸ ، عدم ورود به دوره های مذکور ) برنامه سوم توسعه و بازه های قبل از تاریخ شمول کارگاه ) را متذکر شود.
ج نماینده سازمان می بایست پس از دریافت دعوت نامه نسبت به تکمیل فرم شماره یک پیوست دستور العمل اداری یاد شده و همچنین تهیه و ارائه مدارک و مستندات متقن و مستدل طبق محتویات پرونده فنی ذینفع و مطالباتی کارگاه ) به جلسات
(ن)
جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
مراجع حل اختلاف قانون کار، اقدام و نظر خود را کتبا با قید نام و نام خانوادگی در صورتجلسه درج و امضاء نماید و در صورتی که به هر دلیل ( عدم امکان تهیه مدارک و مستندات و ...) نیاز به تجدید جلسه باشد، نماینده سازمان می بایست نسبت به درخواست تجدید جلسه اقدام و بلافاصله مدارک و مستندات لازم را جمع آوری و با آگاهی کامل در جلسه بعدی شرکت نماید. ( بدیهی است حضور نماینده سازمان در مراجع حل اختلاف ق ک الزامی است.)
د با توجه به اهمیت و حساسیت تصمیم گیری در خصوص افراد فوتی با از کارافتاده کلی که صدور رای موجبات برقراری حمایت بلند مدت برای ذینفع را فراهم می نماید واحدهای اجرائی ضمن اتخاذ تدابیر لازم در خصوص حضور به موقع نمایندگان در جلسات می بایست به منظور حصول اطمینان از اشتغال فرد مورد نظر مدارک و مستندات از جمله استناد مالی دفاتر قانونی ، پرونده پرسنلی، اطلاعات مندرج در پرونده های فنی و کارگاهی، معاینات ماده ۹۰ قانون ، گزارشات بازرسی در صورت وجود و تاریخ صدور مجوز کسب و ثبت شرکت را در اختیار مرجع رسیدگی کننده قرار داده و در خصوص قرائتی مانند وجود رابطه خانوادگی فرد مورد نظر با کارفرما به لحاظ امکان عدم وجود رابطه کاری و مزد بگیری واقعی مرجع رسیدگی کننده را آگاه سازند. چنانچه به هر دلیلی نماینده در جلسات حضور نداشته باشد واحد اجرایی ضمن درخواست تجدید جلسه می بایست ترتیبی اتخاذ نماید تا نماینده سازمان در جلسه بعدی همراه با مستندات و مدارک کافی شرکت نماید.
ه با عنایت به اینکه مقرر گردیده در صورتی که رای هیاتهای تشخیص و حل اختلاف منجر به برقراری مستمری فوت یا از کارافتادگی کلی گردد. مراجع مذکور می بایست قرار تحقیق محلی مشترک» صادر نمایند در این صورت ادارات کل استانها و شعب مکلفند با توجه محل جغرافیائی واحد اجرائی، نسبت به معرفی بازرس آگاه و مجرب به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل اقدام تا طرفین به طور همزمان تحقیقات خود را پیرامون موضوع انجام داده و نتیجه را در قالب گزارشی مشترک به مرجع رسیدگی کننده اعلام نمایند . ( بدیهی است بازرس سازمان میبایست با اطلاعات و مستندات کافی در تحقیق محلی شرکت نماید
و با توجه به مواد ۳۹ و ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی و آئین نامه طرز تنظیم لیست و دستمزد احراز مدت خلاء بیمه ای خارج از حدود اختیارات و صلاحیت مراجع حل اختلاف قانون کار بوده و لذا مراجع مذکور فقط رابطه کار، دوره کارکرد و میزان مزد را در بازه زمانی مورد ادعا احراز مینمایند و تعیین صحت و مدت خلاء بیمه ای در مدت زمانی که سابقه کار کرد کارگر در آن احراز شده است بر عهده سازمان تامین اجتماعی میباشد و به هنگام صدور آراء در مورد خلاء بیمه ای در ماه هایی که کارفرما در موعد مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و پرداخت حق بیمه اقدام نموده یکی از ادله مورد توجه در خصوص میزان مزد صورتهای مزدهای ارسالی از طرف کارفرما خواهد بود.
ز ادارات کل استانها موظفند ضمن نظارت و بررسی کامل نحوه اجرای دستور العمل اداری صدر الذکر ، نتایج و اثرات تعاملات و اقدامات بعمل آمده در خصوص اجرای صحیح و همچنین موارد و مصادیق عدم رعایت مفاد دستور العمل اداری مذکور تهیه و به اداره کل نامنویسی و حسابهای انفرادی ارسال نمایند.
۱۰۰۰ ٫۹۳٫۱۰۶۱۸
تاریخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۲۹
پیوست
در خاتمه تاکید مینماید حضور به موقع و موثر نماینده سازمان در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف قانون کار موضوع ماده ۱۴۸ ق ک و معرفی و اعزام بازرس جهت انجام بازرسی تحقیقی مشترک می بایست با اولویت بالا توسط مدیر کل استان و روسای شعب بطور جدی مورد نظارت و پیگیری مستمر قرار داشته و بدیهی است مراتب به عنوان یکی از شاخص های موثر در ارزیابی و ارزشیابی عملکرد ادارات کل استانها و شعب منظور و بالطبع هر گونه قصور در این زمینه فاقد توجیه تلقی و قابل پیگیری خواهد بود.
مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل و معاونین بیمه ای روسا و کارشناسان ارشد نامنویسی و حسابهای انفرادی امورفنی بیمه شدگان درآمد حق بیمه امور فنی مستمریها و امور حقوقی و دعاوی ادارات کل استانها، روسا و معاونین بیمه ای و مسئولین نامنویسی و حسابهای انفرادی امور فنی بیمه شدگان درآمد حق بیمه و امور فنی مستمریهای شعب خواهند بود.