جناب آقای دکتر اکبرپور
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۷۵۷۷۵/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ ریاست محترم قوه قضاییه درخصوص «ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری» جهت استحضار به پیوست ایفاد میگردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث
شماره ۱۰۰/۷۵۷۷۵/۹۰۰۰
۱۴۰۰/۱۱/۱۳
دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری در اجرای بند الف ماده ۱۱۶ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی و در راستای ساماندهی و ارتقای نظام داوری به عنوان یکی از راهکارهای «توسعه روشهای حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی» مندرج در فصل دوم سند تحول قضایی و به منظور افزایش مشارکت مردم در حل و فصل دعاوی کاهش مراجعه شهروندان به مراجع قضایی تسریع در حل و فصل اختلافات و ایجاد ساماندهی و توسعه نهادهای داوری و نظارت بر آنها دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و توسعه نهادهای داوری به شرح مواد آتی است.
فصل نخست – کلیات
ماده ۱- تعاریف و اختصارات به شرح زیر است:
۱- «داوری»: حل و فصل اختلافات حقوقی اشخاص به وسیله داور یا داورانی که مستقیم یا غیرمستقیم براساس توافق طرفین انتخاب میشوند
۲- «داوری حرفهای و داوری غیرحرفهای»: در صورتی که داوری با اخذ پروانه و براساس مقررات این دستورالعمل باشد داوری حرفهای و در غیر این صورت داوری غیر حرفهای است
۳- «داور»: شخص ثالث حقیقی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از سوی طرفین به منظور حل و فصل اختلاف انتخاب میشود
۴- «نهاد/نهادهای داوری»: شخص حقوقی دارای قواعد و آیین داوری اعم از مؤسسهها، سازمانها و مراکز داوری که مطابق ماده ۶ این دستورالعمل تشکیل شده و موضوع فعالیت اصلی آن انجام امور اداری مرتبط با داوری و نظارت بر آن است؛
۵- «مرکز» مرکز توسعه حل اختلاف
ماده ۲- اصول کلی حاکم بر مقررات این دستورالعمل به شرح زیر است:
۱- دستیابی به حل و فصل عادلانه و متقن اختلافات توسط داور مستقل بیطرف با کمترین هزینه و در سریعترین زمان ممکن
۲- توسعه داوری حرفهای مبتنی بر نظام صلاحیت سنجی عمومی، علمی و حرفهای و ضوابط انتخاب اصلح
۳- گسترش داوریهای الکترونیک و تخصصی
۴- اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی برای مراجعه به نهاد داوری و حمایت از آن
۵- ساماندهی نظام داوری از طریق تعیین و تفکیک وظایف نهادهای حاکمیتی صنفی و عملیاتی بخش خصوصی
۶- مداخله حداقلی مراجع قضایی در حوزه داوری بر اساس قوانین و مقررات
۷- تحکیم و تقویت نظارت بر نهادهای داوری.
فصل دوم - تشکیلات
ماده ۳- برنامه ریزی، اعطای پروانه و تمدید آن، لغو پروانه، ساماندهی و نظارت در حوزه داوری بر عهده مرکز توسعه حل اختلاف است. این مرکز میتواند بخشی از وظایف خود را به کانونهای داوری واگذار نماید.
ماده ۴- به منظور سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان توسعه داوری در کشور شورای مشورتی داوری در مرکز با اعضای زیر تشکیل میشود:
۱- رئیس مرکز (رئیس شورا)
۲- رؤسای مراکز داوری که به موجب قانون ایجاد شدهاند
۳- دو نفر از رؤسای کانونهای داوری سراسر کشور و یکی از داوران ممتاز به انتخاب آنها
۴- دو نفر از اساتید حوزه یا دانشگاه به انتخاب رئیس مرکز
۵- مدیرکل توسعه امور میانجی گری و داوری مرکز به عنوان دبیر شورا
ماده ۵- کانون داوری نهادی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که بر طبق اساسنامه مصوب و با تأیید و نظارت مرکز در استانها تشکیل میشود و عهده دار وظایف زیر است:
۱- ترویج فرهنگ سازش و حل و فصل اختلافات از طریق داوری
۲- تلاش در جهت ارتقای دانش علمی و عملی در امور حقوقی و داوری از طریق برگزاری دورههای آموزشی و بازآموزی حرفهای همایشهای تخصصی و انتشار نشریات علمی
۳- تلاش در جهت کاهش هزینههای داوری و اظهار نظر مشورتی درباره تعیین تعرفهها
۴- ارائه نظر مشورتی به داوران و نهادهای داوری در راستای تقویت آرای داوری
۵- تلاش در جهت ارتقای سلامت نظام داوری و حفظ جایگاه و شان داوران و نهادهای داوری و حمایت از حقوق صنفی و حرفهای
۶- نظارت بر فعالیتهای صنفی و حرفهای داوران و نهادهای داوری و رسیدگی به تخلفات آنها براساس مقررات اساسنامه
۷- انجام اقدامات مقتضی به منظور تعمیم و گسترش خدمات بیمه درمانی برای داوران و کارکنان اداری نهادهای داوری و افراد تحت تکفل و ایجاد بستری مناسب جهت برخورداری از مزایای بیمه مسئولیت مدنی داوران و نهادهای داوری
۸- دریافت سهم کانون از درآمدهای داوری و مصرف آن در راستای انجام وظایف
۹- ارجاع دعاوی به مؤسسات و داوران عضو در صورت تعیین کانون به عنوان مقام ناصب
۱۰- سایر امور موضوع ماده ۳ دستورالعمل که از سوی مرکز تفویض میگردد.
تبصره- نهادهای داوری که براساس اساسنامه یا آیین داوری مقرراتی در خصوص رسیدگی به تخلفات داوران دارند به تخلفات آنان در همان نهاد رسیدگی میشود.
فصل سوم - شرایط ورود به حرفه داوری
ماده ۶- نهاد داوری حرفهای به یکی از روشهای زیر تأسیس میشود:
به موجب قانون:
تشکیل نهاد داوری با شخصیت حقوقی مستقل و اخذ پروانه از مرکز.
تبصره ۱- نهادهای داوری که به موجب قوانین خاص تشکیل شدهاند الزامی به اخذ پروانه از مرکز ندارند.
تبصره ۲- دارندگان مدارک حوزوی و یا دانشگاهی در رشتههای حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در مقطع کارشاسی ارشد یا سطح سه حوزه میتوانند پس از موفقیت در مراحل ارزیابی، به عنوان مدیر نهاد داوری پروانه تأسیس دریافت کنند.
ماده ۷- فعالیت اشخاص به عنوان داور حرفهای منوط به اخذ پروانه از مرکز تبیین مفاد این دستورالعمل گذراندن دورههای آموزشی و ادای سوگند در حضور رییس مرکز یا نماینده وی است. مرکز برای هر یک از داوران شناسه مخصوص تعریف و نهاد داوری ناظر را نیز مشخص مینماید.
ماده ۸- داوران حرفه ای از بین دانش آموختگان دارنده دانشنامه کارشناسی یا سطح ۲ حوزه در رشتههای مورد نیاز ارزیابی و جذب میشوند.
ماده ۹- شرایط جذب آموزش ابتدا و ضمن خدمت صدور تمدید یا لغو پروانه داوری و تأسیس دفاتر داوران براساس شیوهنامهای است که مرکز ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل تهیه و اجرا مینماید.
فصل چهارم - اعتمادسازی ایجاد اقبال عمومی و حمایت از داوری حرفهای
ماده ۱۰- مرکز رسانه قوه قضاییه با همکاری مرکز و کانونهای داوری استانی با استفاده از ظرفیت رسانه و فضای مجازی ضمن معرفی داوری و فواید آن به آحاد مردم و بخشهای تخصصی برای ایجاد اعتماد و اقبال عمومی به داوری اقدام میکند.
ماده ۱۱- مرکز با همکاری کانونهای استانی، گسترش و ترویج انعقاد شرط یا موافقتنامه داوری را در محدوده مقررات مواد ۴۵۴ تا ۴۵۷ و ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ پیگیری مینماید.
ماده ۱۲- کانونهای داوری از طریق تعامل با بانکها و مؤسسات مالی حمایتهای لازم از نهادهای داوری از جمله پیگیری اختصاص تسهیلات برای تأسیس مؤسسات را به عمل میآورند.
فصل پنجم - رسیدگی و اجرای رأی داور
ماده ۱۳- نهادهای تخصصی داوری در حوزههای مورد نیاز مانند حقوق خانواده و حوزه صنعت و بازرگانی با رعایت مقررات مواد ۶ و ۹ این دستورالعمل ایجاد خواهد شد.
ماده ۱۴- مرکز با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات تدابیر لازم را برای گسترش استفاده از داوری برخط و الکترونیک اتخاذ مینماید.
ماده ۱۵- شورای حل اختلاف میتواند همکاری لازم را درباره استعلامهای مورد نیاز داوران و نهادهای داوری صورت دهد.
ماده ۱۶- رؤسای دادگستری استانها در تمام شهرستانها در اجرای آییننامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی مصوب ۱۳۹۸/۲/۲۸ به تعداد مورد نیاز شعبه یا شعبی را به طور ویژه برای رسیدگی به دعاوی مربوط به داوری نظیر دعوای ابطال رأی داور اختصاص میدهند.
ماده ۱۷- رؤسای حوزههای قضایی تمهیدات لازم را برای ترویج داوری و ترغیب طرفین دعوا به حل و فصل اختلاف از طریق داوری انجام خواهند داد.
ماده ۱۸- واحدهای اجرای احکام آرای داوری را در محدوده مقررات مربوطه و لحاظ سرعت لازم اجرا مینمایند.
ماده ۱۹- حقالزحمه داوران و نهادهای داوری براساس آییننامه موضوع ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ میباشد. این دستورالعمل در ۱۹ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازمالاجرا میباشد.
رئیس قوه قضائیه - غلامحسین محسنی اژیه
