تاریخ: 1398/05/28
شماره: 100/64169/9000
موضوع: بخشنامه در خصوص اهمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۳۹۴۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۸ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «اهمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - دکتر محسن محدث
بخشنامه در خصوص اهمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی با توجه به اهمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی و با توجه به تکلیف مقرر در ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مبنی بر سعی و تلاش در جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین پرونده و با توجه به مفاد ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف و فراهم آوردن زمینه تحقق ماده ۸ این قانون لازم است دادستانها و دیگر مقامات قضایی به ویژه مقام ارجاع پرونده به شرح زیر اقدام نمایند:
۱- در تمام جرایم قابل گذشت موضوع ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ (جرایم مندرج در قسمت اخیر ماده (۵۹۶) و مواد (۶۹۴)، (۶۹۲)، (۶۹۰)، (۶۸۵)، (۶۸۴)، (۶۸۲)، (۶۷۹)، (۶۷۷)، (۶۷۶)، (۶۶۹)، (۶۸۸)، (۶۴۸)، (۶۴۲)، (۶۳۳)، (۶۳۲)، (۶۲۲)، (۶۰۸)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹) و (۷۰۰) از کتاب پنجم «تعزیرات») مانند توهین به افراد تهدید و تصرف عدوانی و جرایم قابل گذشت موضوع دیگر قوانین پرونده با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم و رعایت حقوق شاکی نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم قبل از ثبت در دادسرا دادگاههای عمومی بخش و یا محاکم کیفری دو جهت میانجیگری و ایجاد صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال شود در صورت حصول سازش، مراتب سازش طرفین و گذشت شاکی صورت مجلس شده و پرونده در شورا بایگانی میشود و در این صورت دادسرا با تکلیفی مواجه نیست.
تبصره- چنانچه حل و فصل موضوع مستلزم انجام دستورات قضایی خاص از قبیل تحویل وسایل با رضایت طرفین و اعزام معتاد به کمپ باشد که مستلزم رسیدگی قضایی نیست، شورا پیشنهاد خود را به مرجع صالح اعلام میکند تا بدون ثبت پرونده دستور لازم را صادر کند.
۲- در جرایمی که دارای دو جنبه عمومی و خصوصی است، ضمن انجام تحقیق و رسیدگی به آن توسط مقامات قضایی طرفین به شورای حل اختلاف ارشاد میشوند تا در صورت سازش پیرامون جنبه خصوصی، مطابق ماده ۲۴ قانون شوراهای حل اختلاف عمل شود و نتیجه به مرجع قضایی مربوط منعکس گردد.
3- در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و دیگر دعاوی مدنی:
الف با ترغیب متقاضی رسیدگی به سازش و نظر موافق وی پرونده ابتدا در شورای حل اختلاف مطرح میشود تا در صورت حصول سازش وفق مقررات اقدام شود.
ب- در صورت مراجعه به دادگاهها مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، با لحاظ ماده ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف و با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع میکند.
۴- در اجرای ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری مقامات قضایی حداکثر اهتمام و توجه را برای بهرهمندی از ظرفیت شورا در امر میانجی گری داشته باشند.
۵- شورای حل اختلاف مکلف است جهت احقاق حق و با این هدف که مردم در کمترین زمان ممکن به حق خود برسند با بهره گیری از مهارتها و فنون صلح و سازش و میانجیگری نسبت به تکالیف مندرج در قانون شوراهای حل اختلاف و این بخشنامه عمل کنند.
۶- دادگستریهای استانها با استفاده بهینه و حداکثری از ظرفیتهای موجود شوراهای حل اختلاف و یا در صورت ضرورت با هماهنگی مرکز امور شوراهای حل اختلاف نسبت به ایجاد شعب ویژه صلح و سازش در معیت دادسراها و محاکم ضمن رعایت اولویت استفاده از افراد معنون ریش سفیدان معتمدان محلی و متنفذان اجتماعی (با لحاظ شرط سنی حداقل ۴۰ سال سن) زمینه صلح و سازش پروندههای مطروح را اقدام نمایند.
۷- معاونت منابع انسانی قوه قضاییه مکلف است دورههای ویژه مهارت گفتگو و حل مسأله را با استفاده از اساتید مجرب برای اعضای شوراها برگزار نماید.
۸- معاونت راهبردی مکلف است به منظور اجرای بهینه این بخشنامه نسبت به تأمین امکانات، تجهیزات و تأمین اعتبار لازم جهت پرداخت پاداش اعضاء و کارکنان شورا با هماهنگی مرکز امور شوراها اقدام نماید.
۹- مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده رؤسای کل دادگستری استانها میباشد.
رئیس قوه قضائیه - سید ابراهیم رئیسی
