ابلاغ آییننامه میانجیگری در امور کیفری توسط قوه قضائیه بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری
: 1394/09/08
شماره: 100/62691/9000
موضوع: آییننامه میانجیگری در امور کیفری
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آییننامه شماره ۱۰۰/۶۲۶۶۸/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۹/۸ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «میانجیگری در امور کیفری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
تاریخ
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث
تاریخ: 1394/9/8
شماره: ۱۰۰/۶۲۶۶۸/۹۰۰۰
آییننامه میانجیگری در امور کیفری در اجرای ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری «آییننامه میانجیگری در امور کیفری» به شرح مواد آتی است.
فصل اول - تعاریف و اصطلاحات
ماده ۱- در این آییننامه عبارات و اصطلاحات در معانی ذیل به کار میروند.
الف- میانجیگری: فرایندی است که طی آن بزه دیده و متهم با مدیریت میانجیگر در فضای مناسب در خصوص علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و نیز راههای جبران خسارات ناشی از آن نسبت به بزه دیده و متهم گفتگو نموده و در صورت حصول سازش تعهدات و حقوق طرفین تعیین میگردد.
ب- میانجیگر: میانجیگر، شورای حل اختلاف شخص یا مؤسسهای است که فرایند گفتگو و ایجاد سازش بین طرفین امر کیفری را مدیریت و تسهیل مینماید.
پ- جرم: در این آییننامه مطابق ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ شامل جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است میباشد.
ت- مؤسسه میانجیگر: مؤسسهای است که به این منظور طبق قوانین و مقررات حاکم بر مؤسسات غیرتجاری تأسیس میگردد یا سایر مؤسسات به تشخیص مقام قضایی ارجاعدهنده میباشد.
ث- فرآیند میانجیگری: مجموعه اقداماتی است که طی آن با مدیریت میانجیگر و با حضور بزه دیده و متهم و در صورت ضرورت سایر اشخاص مؤثر در حصول سازش از قبیل اعضای خانواده، دوستان یا همکاران آنها و نیز حسب مورد اعضای جامعه محلی ،نهادهای ذیربط رسمی عمومی و یا مردم نهاد برای حل و فصل اختلاف کیفری با یکدیگر به گفتگو و تبادل نظر پرداخته در صورت حصول توافق موافقتنامهای را تنظیم و برای مقام قضایی مربوط ارسال میشود.
ج- جامعه محلی: عبارت از کلیه اشخاص یا نهادهایی است که ممکن است به دلیل ارتباط با متهم بزه دیده و یا تأثیرپذیری از جرم و نتایج آن بتوانند در فرایند پاسخدهی به جرم مسئولیتپذیر کردن متهم و جلب رضایت بزه دیده تأثیرگذار باشند.
چ- موافقتنامه با صورتمجلس سازش متنی است که به امضای میانجیگر و طرفین اختلاف میرسد در موافقتنامه جزئیات توافق طرفین و از جمله حقوق و تکالیف آنها به روشنی مورد تصریح قرار میگیرد.
فصل دوم - تشکیلات و نحوه ارجاع به میانجیگر
ماده ۲- امور مربوط به میانجیگری میتواند در هر دادسرا یا دادگاه زیر نظر دادستان عمومی و انقلاب یا رئیس حوزه قضایی محل ساماندهی شود دادستان یا رئیس حوزه قضایی میتواند این وظیفه را به احد از معاونین خود ارجاع دهد.
ماده ۳- ارجاع به میانجیگری در مواردی که ادارات و دستگاههای دولتی شاکی هستند با رعایت قوانین و مقررات مربوط بلامانع است.
ماده ۴- جهت ارجاع امر کیفری به میانجیگر مقام قضایی باید موضوع اختلاف، صلاحیت تخصص و مقبولیت وی نزد طرفین اختلاف را مورد توجه قرار دهد.
ماده ۵- در صورت تمایل و توافق طرفین اختلاف به معرفی میانجیگر و موافقت میانجیگر مرضیالطرفین آنها میانجیگری پس از تأیید مقام قضایی با وی خواهد بود. در صورت عدم تعیین میانجیگر توسط طرفین مقام قضایی میتواند راسا اقدام کند.
ماده ۶- توافق طرفین اختلاف جهت ارجاع امر به میانجیگری توسط مقام قضایی صورتمجلس شده به امضای آنها میرسد.
فصل سوم - انتخاب میانجیگر و شرایط آن
ماده ۷- میانجیگر میتواند از میان معتمدان محلی یا دانشآموختگان رشتههای مختلف با اولویت مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق انتخاب شود.
ماده ۸- مقام قضایی میتواند موضوع کیفری را به مؤسسهای برای میانجیگری ارجاع دهد در این صورت مسئول مؤسسه مزبور در قبال امر میانجیگری به قاضی مربوط پاسخگو میباشد.
ماده ۹- فهرستی از اشخاص واجد صلاحیت میانجیگری در هر حوزه قضایی توسط رئیس حوزه قضایی محل تهیه میگردد. تهیه این فهرست صرفا جهت تعیین اولویت بوده و مانع از ارجاع امر میانجیگری به سایرین نمیباشد.
ماده ۱۰- احراز صلاحیت میانجیگر پس از توافق طرفین با مقام قضایی رسیدگی کننده میباشد. میانجیگرها باید از میان کسانی انتخاب شوند که دارای شرایط مشروح زیر باشند:
الف- دارای وثاقت
ب- تابعیت جمهوری اسلامی ایران برای میانجیگری در مورد اتباع ایرانی
پ- نداشتن سوء شهرت
ت- دارای حداقل ۲۵ سال تمام شمسی
فصل چهارم - شرایط مؤسسات میانجیگری
ماده ۱۱- افراد دارای صلاحیت به شرح مقرر در ماده ۱۲ این آییننامه میتوانند با نظارت قوه قضاییه و رعایت مقررات قانونی مربوط به ثبت مؤسسات غیرتجاری جهت ایجاد مؤسسه میانجیگری اقدام کنند.
ماده ۱۲- افراد متقاضی ایجاد مؤسسه میانجیگری علاوه بر دارا بودن شرایط مقرر در ماده ۱۰ این آییننامه و فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری باید دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشتههای مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق باشند.
تبصره- کارکنان شاغل در قوه قضاییه اعم از قضایی و اداری و همچنین ضابطان دادگستری نمیتوانند متقاضی ایجاد مؤسسه میانجیگری شوند.
ماده ۱۳- فارغالتحصیلان هر کدام از رشتههای مذکور باید آموزشهای لازم جهت میانجیگری در امور کیفری را طی نمایند.
تبصره ۱- کیفیت آموزش میانجیگران و مواد آموزش آنها، مهارتها و دانش لازم برای میانجیگری باید توسط معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با همکاری گروههای علمی و دانشگاهی ذیربط تهیه شده و به متقاضیان میانجیگری آموزش داده میشود.
تبصره ۲- مؤسسات و مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی نیز میتوانند براساس سرفصلهای مصوب اداره آموزش قوه قضاییه و تحت نظارت آن نسبت به آموزش میانجیها اقدام نمایند.
تبصره ۳- میانجی باید در خصوص مفاهیم مربوط به جرم، مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی، انواع جرایم، آثار جرم و بزه دیده، بزهکار و اجتماع، روشهای میانجیگری و مهارتهای مربوطه، وظایف و تکالیف میانجی، آیین رسیدگی به جرایم، چگونگی مدیریت جلسات، رسیدگی به اختلافات طرفین در امور کیفری و سایر موارد آموزشهای لازم را فرا بگیرند.
تبصره ۴- مدت، شیوه و موضوعات آموزش میانجیگری به موجب دستورالعملی است که به تصویب معاون منابع انسانی قوه قضاییه میرسد.
تبصره ۵- در پایان دوره آموزشی میانجیگری در امور کیفری و گذراندن توأم با موفقیت آموزشها «گواهی میانجیگری» به میانجی داده میشود.
تبصره ۶- مدت اعتبار این گواهی ۳ سال است و تمدید آن از طرف مرجع صادرکننده گواهی بلامانع است.
تبصره- در صورت تشخیص مرجع صدور گواهی میانجیگری به تجدید دوره آموزش میانجیگران و بازآموزی آنها، میانجیگران موظف به شرکت در دورههای مذکور و اخذ گواهی مربوط میباشند.
ماده ۱۴- به منظور احراز صلاحیت مؤسسه و صدور پروانه میانجیگری، هماهنگی، برنامهریزی، ایجاد وحدت رویه و نظارت بر فعالیت مؤسسات میانجیگری و ابطال پروانه مذکور، در سراسر کشور مرکز امور میانجیگری در معاونت منابع انسانی قوه قضاییه تشکیل میشود.
تبصره- مؤسسه میانجیگری صرفا باید در محلی که در مجوز درج گردیده دایر گردد.
فصل پنجم - وظایف و اختیارات میانجیگرها
ماده ۱۵- میانجیگر موظف است وظایف میانجیگری را در اسرع وقت پس از ارجاع موضوع از طرف مقام قضایی شروع نماید و جلسه یا جلسات میانجیگری را حداکثر در مهلت معین شده توسط مقام قضایی تشکیل دهد و گزارش فعالیت خود و اظهارات طرفین و نتیجه آن را صورتمجلس نماید.
ماده ۱۶- میانجیگر باید اهداف آثار میانجیگری و نیز موضوع اختلاف یا جرمی را که موجب میانجیگری شده برای شاکی و متهم به طور صریح و شفاف توضیح دهد و زمینه استماع اظهارنظر و مذاکرات طرفین اختلاف را فراهم نماید.
ماده ۱۷- در فرایند میانجیگری، اصل بر گفتگوی میان طرفین و تلاش آنها برای تبادل نظر و رسیدن به توافق است. میانجیگر وظیفه مدیریت این فرایند و تسهیل آن را بر عهده دارد. میانجیگر باید در کمال بیطرفی و در حدود اختیارات قانونی وظایف خود را انجام دهد و نباید هیچ کدام از طرفین را به منظور رسیدن به توافق و امضای آن در معرض تهدید یا اجبار قرار دهد و در مدیریت جلسات میان شاکی و متهم، به ترتیبی عمل نماید که بزه دیده مجددا دچار بزه دیدگی نشده و طرفین با رعایت احترام و بدون توسل به تهدید و خشونت با یکدیگر گفتگو کنند.
ماده ۱۸- جلسات میانجیگری با حضور طرفین تشکیل میگردد. در صورت تمایل شخص بزه دیده به حضور شخص متهم در جلسه، متهم شخصا باید حاضر شود حضور سایر اشخاص به تشخیص میانجیگر با رعایت ماده ۲۰ بلامانع است.
تبصره- در صورتی که حضور شخص متهم لازم باشد و وی در بازداشت باشد، تشکیل جلسه در خارج از بازداشتگاه یا زندان باید با دستور مقام قضایی و رعایت جهات تأمینی معمول باشد.
ماده ۱۹- در صورت ضرورت، میانجیگر میتواند از اعضای خانواده، دوستان، همکاران، همسایگان و سایر اشخاص از جمله جامعه محلی که بنا به تشخیص میانجیگر یا تقاضای هر کدام از طرفین حضورشان در جلسه میانجیگری مفید است دعوت به حضور نماید.
ماده ۲۰- میانجیگر نسبت به حفظ تمام اطلاعات و اسراری که از طرفین در جریان میانجیگری به دست میآورد، حسب مورد مسئول است.
ماده ۲۱- دریافت یا وعده دریافت هرگونه مال وجه، منفعت یا امتیاز از طرفین اختلاف توسط میانجیگر به جز موارد مقرر در این آییننامه ممنوع است و علاوه بر توجه مسئولیتهای قانونی موجب سلب صلاحیت وی برای میانجیگری میشود.
ماده ۲۲- کلیه مطالب و اظهارات طرفین در فرایند میانجیگری جنبه محرمانه دارد.
ماده ۲۳- میانجیگر میتواند اسناد و اطلاعات مورد نیاز را از طرفین مطالبه کند. طرفین در صورت تمایل میتوانند اطلاعات و اسناد خود را رأسا و یا به تقاضای میانجیگر ارائه دهند عدم ارائه اسناد و اطلاعات خواسته شده مانع تشکیل جلسه میانجیگری نخواهد شد.
تبصره- ارائه اطلاعات و اسنادی که جنبه محرمانه و سری دارد ممنوع است.
ماده ۲۴- در صورت عدم حصول توافق بین طرفین میانجیگر ارجاع مجدد قضیه به فرایند رسمی رسیدگی کیفری را به آنها اعلام مینماید.
ماده ۲۵- میانجیگر باید مفاد صورتجلسات میانجیگری را تنظیم و گفتگوهای طرفین را به طور خلاصه منعکس و به امضای آنها برساند. در صورت امتناع هر یک از طرفین مراتب توسط میانجیگر در صورت مجلس قید میشود.
تبصره ۱- در گزارش میانجیگر باید وضعیت کلی بزه دیده و آثار روانی، جسمانی و مالی جرم نسبت به وی، مراتب ندامت یا عذرخواهی متهم و همچنین تلاش یا عدم تلاش وی جهت جبران آثار جرم و التیام بخشیدن به آلام بزه دیده، مورد اشاره قرار گیرد.
تبصره ۲- میانجیگر موظف است مشروح توافق طرفین را با ذکر کلیه جزئیات تعهدات و حقوق آنها، به صورت مکتوب و بدون ابهام تنظیم نموده و پس از تفهیم به طرفین به امضای آنها برساند.
ماده ۲۶- در صورتی که طرفین اختلاف یا یکی از آنها کمتر از ۱۸ سال داشته باشد، حضور ولی یا سرپرست وی الزامی است. در صورت عدم حضور ولی یا سرپرست میانجیگر مراتب را برای تعیین تکلیف به مقام قضایی اعلام مینماید.
ماده ۲۷- هرگونه توافق در امور مالی توسط شخص کمتر از ۱۸ سال و در امور غیرمالی هرگونه توافق توسط اطفال غیربالغ در فرایند میانجیگری منوط به تأیید ولی یا سرپرست وی است و در صورت امتناع ولی یا سرپرست یا عدم دسترسی به او مراتب برای تعیین تکلیف به مقام قضایی مربوط اعلام میشود.
ماده ۲۸- میانجیگر میتواند بنا به تشخیص خود در مورد اتهامات اشخاص کمتر از ۱۸ سال در فرایند میانجیگری و نیز در مواردی که بزه دیدہ، شخص کمتر از ۱۸ سال است حسب مورد از مدرسه یا سایر نهادهای ذیربط از جمله آموزش و پرورش و سازمانهای موضوع ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری دعوت به عمل آورد در صورت درخواست سازمانهای مذکور دعوت از آنها با رعایت مقررات ماده مزبور بلامانع است.
ماده ۲۹- میانجیگر موظف است با توجه به ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسبت به تشکیل جلسات میانجیگری و تلاش برای تعیین تکلیف آن در فرصت ۳ ماهه اقدام و نتیجه را به مقام ارجاعکننده گزارش کند. در صورت ضرورت تمدید آن مقام قضایی میتواند به طور مستقل یا حسب درخواست میانجیگر یا طرفین اختلاف اقدام به تمدید آن حداکثر به مدت ۳ ماه دیگر نماید.
ماده ۳۰-تعلل و تأخیر غیرموجه میانجیگر در تشکیل جلسات میانجیگری در مورد دارندگان پروانه میانجیگری موجب تذکر کتبی در مرتبه دوم توبیخ کتبی و در صورت تکرار ابطال پروانه (مجوز) میانجیگر خواهد شد در مورد اشخاص فاقد پروانه کوتاهی در امر محوله به تشخیص مقام قضایی ارجاعدهنده موجب خروج وی از فهرست مربوط خواهد شد و در مورد شوراها طبق مقررات مربوط عمل خواهد شد.
ماده ۳۱- احراز و اعمال مجازاتهای انضباطی مذکور در ماده فوق توسط هیأت رسیدگی به تخلفات که در مرکز امور میانجیگری معاونت منابع انسانی قوه قضاییه تشکیل میشود به عمل میآید. تبصره- نحوه تشکیل هیأت و سایر مقررات مربوط به امور انضباطی و تعداد شعب و محلهای استقرار آن به موجب دستورالعملی است که توسط معاونت منابع انسانی به تصویب میرسد.
ماده ۳۲- در صورت ابطال پروانه میانجیگری با خروج از فهرست میانجیگران، میانجیگر بعد از انقضاء ۳ سال از تاریخ شروع محرومیت میتواند مجددا تقاضای صدور پروانه و میانجیگری نماید.
فصل ششم - هزینههای میانجیگری
ماده ۳۳- پرداخت دستمزد میانجیگری به عهده متقاضی و در صورت درخواست طرفین بالمناصفه به عهده آنها میباشد.
ماده ۳۴- دستمزد میانجیگر در اجرای ماده ۱۰ قانون مدنی برحسب توافق خواهد بود حداکثر دستمزد هر ساله توسط معاونت منابع انسانی قوه قضاییه پیشنهاد به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد.
فصل هفتم - نظارت بر فرایند میانجیگری
ماده ۳۵- نظارت بر فرایند میانجیگری حسب مورد به عهده مقام قضایی ذیربط که پرونده کیفری نزد او مطرح است میباشد.
ماده ۳۶- طرفین اختلاف میتوانند مراتب عدم صلاحیت و تعلل در پیگیری میانجیگر را به اطلاع مقام قضایی ذیربط برسانند.
ماده ۳۷- در صورت عدم حضور طرفین در جلسات میانجیگری و گزارش میانجیگر مبنی بر عدم امکان برگزاری جلسات میانجیگری مقام قضایی ارجاعکننده به میانجیگری، باید نسبت به لغو آن اقدام و رسیدگی را ادامه دهد.
ماده ۳۸- این آییننامه در ۳۸ ماده و ۱۴ تبصره با پیشنهاد وزیر دادگستری در تاریخ ۸/۹/۱۳۹۴ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازمالاجرا است.
رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
