تاریخ: 1398/05/07
شماره: 100/49503/9000
موضوع: دستورالعمل اجرایی اعلام بر خط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیت دار
جناب آقای اکبرپور رییس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل اجرایی شماره ۱۰۰/۴۹۳۳۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۵/۷ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «اعلام برخط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیتدار» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - دکتر محسن محدث
شماره: ۱۰۰/۴۹۳۳۱/۹۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۸/۵/۷
دستورالعمل اجرایی اعلام بر خط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیت دار
در اجرای تبصره قسمت ۳ بند ت ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران «دستورالعمل اجرایی اعلام بر خط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیتدار» به شرح مواد آتی است.
ماده ۱- معانی اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:
الف) قانون: قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی؛
ب) مؤسسه کیفری: واحدی است که در آن متهمان و محکومان از سوی مراجع صلاحیتدار قضایی با سایر مراجع قانونی به منظور بازداشت، نگهداری و یا تحمل کیفر حبس با هدف بازپروری حرفهآموزی و بازسازگاری اجتماعی معرفی میشوند که شامل زندان بسته، نیمه باز، بازداشتگاه، کانون اصلاح و تربیت مرکز حرفهآموزی و اشتغال مؤسسه کاردرمانی (اردوگاه) و مؤسسه صنعتی خدماتی و کشاورزی میباشد؛
پ) سازمان: سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور؛
ت) مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه؛
ث) ظرفیت اسمی (استاندارد): پذیرش زندانی براساس سرانه مصوب در مؤسسه کیفری که توسط سازمان تعیین و اعلام میگردد.
ج) ظرفیت اضطرار: پذیرش زندانی بیش از ظرفیت اسمی حداکثر تا دو برابر آن؛
چ) ظرفیت غیرقابل قبول: پذیرش زندانی در مؤسسه کیفری مازاد بر ظرفیت اضطرار؛
ماده ۲- سازمان مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل وضعیت فعلی مؤسسات کیفری هر استان را براساس موجودی کل به همراه ظرفیتهای مذکور در ماده ۱ و نیز فضای آزاد مؤسسات کیفری جهت پذیرش زندانیان را به صورت برخط و روزآمد با رعایت جهات امنیتی در اختیار رئیس کل دادگستری هر استان و مرکز قرار دهد.
ماده ۳- مرکز موظف است با همکاری سازمان و با رعایت جهات امنیتی نسبت به ایجاد شبکه ارتباطی اقدام و اطلاعات دریافتی را در اختیار مقامات قضایی صلاحیتدار قرار دهد.
ماده ۴- میزان دسترسی مراجع صلاحیتدار قضایی به اطلاعات موضوع این دستورالعمل به شرح ذیل میباشد:
الف- معاون اول قوه قضاییه دادستان کل کشور، دادستان انتظامی قضات و رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح یا نماینده آنان به تمامی اطلاعات کشور؛
ب- رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان به اطلاعات استان مربوط؛
پ- رییس حوزه قضایی دادستان شهرستان، قضات شعب دادگاهها و دادسراها به اطلاعات مؤسسه کیفری که برابر مقررات زندانی معرفی مینمایند.
ماده ۵- قضات دادسراها و محاکم جز در موارد ضروری از صدور قرارهای تأمین منتهی به بازداشت و یا احکام حبس خودداری و از تأسیسهای کیفری موضوع قانون آیین دادرسی کیفری قانون مجازات اسلامی و دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها مانند تعلیق تعقیب یا مجازات تعویق صدور حکم آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی آزادی مشروط و مجازاتهای جایگزین حبس استفاده نمایند.
تبصره- رئیس کل دادگستری استان موظف است گزارش اقدامات انجام شده موضوع این ماده را هر ۳ ماه یکبار به دادستان کل کشور و دادستان انتظامی قضات ارائه نمایند.
تبصره- رئیس کل دادگستری استان موظف است گزارش اقدامات انجام شده موضوع این ماده را هر ۳ ماه یکبار به دادستان کل کشور و دادستان انتظامی قضات ارائه نماید.
ماده ۶- دادستانی کل کشور و دادسرای انتظامی قضات به صورت مشترک عملکرد دادگستریهای سراسر کشور را ارزیابی نموده و با همکاری مرکز رتبهبندی تحلیلی هر یک از استانها را در مقاطع شش ماهه به معاون اول قوه قضاییه ارایه مینمایند.
ماده ۷- این دستورالعمل در ۷ ماده و یک تبصره توسط سازمان با همکاری وزارت دادگستری تهیه و در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۵ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازمالاجرا میباشد.
رییس قوه قضاییه - سید ابراهیم رئیسی
