بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۸۲۴۴/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص: الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر ۱۳۹۶/۷/۱۲

اجرای تخفیف مجازات در پی اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر و تسریع در رسیدگی به محکومان

1. منظور از قانون در این بخشنامه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی و منظور از ماده واحده نیز قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲ مجلس شورای اسلامی است.
2. قضات اجرای احکام کیفری مکلفند در اسرع وقت کلیه پرونده‌های مشمول بند (ب) ماده (۱۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ را با اولویت محکومان به اعدام ضمن توقف اجرا مورد بررسی قرار دهند و چنانچه اجرای ماده واحده موجب تخفیف مجازات محکومان می‌گردد مراتب را طی شرحی به همراه پرونده به شعبه دادگاه انقلاب صادرکننده حکم قطعی یا جانشین آن ارسال نمایند. در صورتی که محکوم‌علیه رأسا تقاضای تخفیف نماید، قاضی اجرای احکام نیز مکلف است درخواست وی را به همراه پرونده به دادگاه ارسال کند. تبصره- منظور از دادگاه صادر کننده حکم قطعی دادگاه انقلاب صادر کننده حکم است اعم از اینکه حکم پس از انقضاء مهلت قانونی قطعی شده یا حسب مورد به تأیید رییس یا شعبه دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور رسیده باشد.
3. زندانیان مشمول این ماده می‌توانند تقاضای خود را به رییس زندان مربوط تحویل دهند در این صورت رئیس زندان مکلف است در اسرع وقت درخواست آنان را عینا به دادسرای مجری حکم ارسال کند قاضی اجرای احکام موظف است درخواست را به انضمام پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال نماید.
4. دادگاه صادرکننده حکم قطعی مکلف است در اسرع وقت پرونده ارسالی را بررسی و چنانچه مورد را مشمول بند (ب) ماده (۱۰) قانون مجازات اسلامی بداند، با لحاظ ماده واحده مبادرت به صدور حکم اصلاحی مبنی بر تخفیف مجازات نماید. در غیر این صورت دادگاه تقاضای تخفیف را مستدلا رد و پرونده را به مرجع مربوط اعاده می‌کند تصمیم دادگاه قطعی است.
5. عدم شمول بند (ب) ماده (۱۰) قانون مجازات اسلامی به محکومان قطعی اعدام و حبس ابد قبل از لازم‌الاجرا شدن ماده واحده باید طی صورت‌جلسه‌ای به امضای قاضی اجرای احکام و تأیید دادستان در پرونده امر درج گردد و اجرای حکم اعدام بدون آن ممنوع است.
6. استفاده از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم مذکور در بند (ب) ماده واحده شامل مواردی است که مرتکب جرایم مذکور از این اشخاص به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده کرده باشد مشابه آنچه در ماده ۱۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر شده است یا مواردی از قبیل اجیر کردن یا به خدمت گرفتن افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال.
7. طبق بند (ت) ماده واحده وارد کردن، صادر کردن، ارسال، تولید، ساخت، توزیع، فروش یا در معرض فروش قرار دادن بیش از ۵۰ کیلوگرم مواد موضوع ماده ۴ یا بیش از ۲ کیلوگرم مواد موضوع ماده ۸ و خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کردن بیش از ۳ کیلوگرم مواد موضوع ماده ۸ موجب مجازات اعدام خواهد بود.
8. کسانی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این ماده واحده مرتکب جرایم صدر این ماده با میزان مواد بیش از حد نصاب بند (ت) شده و شرایط بندهای (الف)، (ب) و (ب) را نداشته باشند از تخفیف مجازات صدر ماده برخوردار می‌شوند.
9. کسانی که قبل از لازم‌الاجرا شدن ماده واحده مرتکب یکی از جرایم موضوع این ماده شده باشند و پرونده آنان منتهی به صدور حکم نشده و اعمال ماده واحده مساعدتر به نفع آنان باشد در اجرای ماده (۱۰) قانون مجازات اسلامی دادگاه مکلف است با رعایت این آنان حکم صادر کند و چنانچه حکم صادر شده در مرحله فرجام‌خواهی باشد دیوان عالی کشور ضمن نقض رأی، پرونده را برای رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه ارسال می‌کند.
10. چنانچه محکومان به اعدام قبل از لازم‌الاجرا شدن ماده واحده مشمول عفو مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قرار گرفته و مجازات آنها به حبس ابد تبدیل شده باشد، مشمول بند (ب) ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی خواهند بود.
11. در صورتی که در اجرای ماده واحده مجازات محکومان به حبس ابد به مجازات تعزیری درجه ۲ تخفیف یابد معاونان جرم مذکور نیز اگر با تخفیف مجازات مباشرین از تخفیف مجازات بهره‌مند شوند مشمول بند (ب) ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی خواهند بود.
12. در اجرای تبصره ماده واحده چنانچه مجازات قانونی جرم بیش از پنج سال حبس باشد دادگاه در مقام تعیین مجازات مکلف به رعایت نکات ذیل است: الف- تعیین مجازات کمتر از حداقل مجازات قانونی جرم ممنوع است.