بخشنامه قوه قضاییه در خصوص کیفیت اخذ پروانه دادگستری و ارائه قانونمند خدمات قضایی و وکالتی

وکیل در مقام دفاع و استقلال کانون‌های وکلای دادگستری مقرر می‌دارد:

1. رؤسای کل دادگستری استان‌ ها مکلفند در اجرای تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶، تعداد وکیل مورد نیاز استان را براساس نسبتی از جمعیت استان، تعداد پرونده‌های قضایی و ظرفیت دادگستری استان، نیازسنجی و ظرفیت سنجی نموده و نتیجه را حداکثر تا پایان خرداد ماه هر سال به معاونت حقوقی اعلام و در چارچوب سیاست‌ها و تدابیر ابلاغی توسط آن معاونت در جلسات کمیسیون تعیین ظرفیت متشکل از رئیس کل دادگستری رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون شرکت نموده و مصوبات کمیسیون را تا حصول نتیجه پیگیری نمایند.
2. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به منظور اجرای مقررات این بخشنامه امکان دسترسی مقامات مشمول بخشنامه را به ساز و کار الکترونیکی مناسب جهت انجام برخط استعلامات مورد نیاز، ثبت و پیگیری گزارشات، ثبت قراردادهای مالی وکلا و پرداخت‌های الکترونیکی موضوع بند «ز» و «ش» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را در سامانه اختصاصی فراهم نماید. از زمان راه‌اندازی سامانه تمام استعلام‌ها و ارسال پاسخ‌ها از طریق سامانه خواهد بود سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که میزان حق‌الوکاله در هر یک از مراحل اعم از مطالعه پرونده وکالت در رسیدگی بدوی، تجدید نظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی و نحوه پرداخت آن و نیز ابطال تمبر مالیاتی در هر مرحله وجود داشته باشد و توسط قاضی قابل ملاحظه باشد. کلیه قضات و مقامات ارجاع مکلف به نظارت بر اجرای دقیق ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بندهای «ز» و «ش» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور از حيث ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر در قانون و درج مبلغ حق‌الوکاله در وکالت‌نامه توسط وکلا و ثبت قراردادهای مالی در هر مرحله از رسیدگی در سامانه و نیز استفاده از پایانه های فروشگاهی می‌باشند و مقامات قضایی در هر یک از مراحل رسیدگی اعم از دادسرا بدوی، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی صرفاً وکلایی را می‌پذیرند که قرارداد مالی وکالت را در سامانه موضوع ماده ۵ این بخشنامه، ثبت نموده باشند.
3. کلیه مقامات قضایی و مراجع نظارتی مکلفند با توجه به رسالت شغلی و حرفه‌ای خطیر وکلای دادگستری و لزوم تشویق و تکریم وکلای پایبند به قانون، وکلای شایسته تقدیر را با لحاظ معیارهایی از قبیل تلاش در راستای ایجاد صلح و سازش و فصل خصومت و کاهش ورودی پرونده‌های دادگستری، انجام وکالت‌های معاضدتی در جهت حمایت از حقوق عامه و جلب رضایت مردم و اهتمام به احقاق حق برای موکلین معاضدتی، همکاری با نهادهای مردمی در ارائه مشاوره حقوقی، ارتقاء سطح علمی دانشگاهی و اهتمام به امور آموزشی و پژوهشی، رعایت شئون و شرافت شغلی، تلاش در جهت کشف حقیقت و رعایت و ترویج ارزش‌های دینی و معنوی و تبعیت از قوانین و مقررات از طریق رؤسای کل دادگستری استان‌ها به معاونت حقوقی معرفی نمایند.
4. در اجرای مواد ۱۳ و ۱۴ دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه به منظور رعایت شئون و احترام وکلای دادگستری مسئولان واحدهای قضایی با همکاری حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه ترتیبی اتخاذ نمایند که به هنگام حضور وکلاء در مراجع قضائی جهت بازرسی از تجهیزات الکترونیکی استفاده و حتی‌المقدور از انجام بازرسی بدنی خودداری شود. مراجع قضائی با مشارکت کانون وکلای دادگستری و مرکز به تناسب، امکانات مکانی برای استقرار و انتظار وکلا و گفتگو و ملاقات آنان با موکلان را فراهم نمایند.
5. کلیه مقامات قضایی و مراجع نظارتی قوه قضائیه در صورتی که از بروز هرگونه تخلف و یا فقدان هر یک از شرایط مقرر در مواد ۲ و ۴ و ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ و یا مواد ۸ و ۱۰ لايحه استقلال كانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و یا پرونده‌های اتهامی و یا محکومیت به ویژه محکومیت‌های مشمول ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص متقاضیان دریافت پروانه وکالت، وکلای دادگستری، کارآموزان وکالت و یا داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و سایر ارکان کانون یا مراکز وکلاء مطلع شوند، مکلفند مطابق قانون حسب مورد مراتب را به طور مستند به دادسرا یا دادگاه انتظامی وکلاء رؤسای کانون‌ها و یا رؤسای کل دادگستری استان‌ها و به صورت محرمانه ارسال و تا حصول نتیجه، موضوع را پیگیری نمایند. در صورت عدم اجرای تکالیف مقرر قانونی از سوی اعضای هیأت مدیره کانون یا دادرسان انتظامی، رئیس کل دادگستری استان مکلف است در راستای انجام اختیارات تفویضی موضوع ماده ۲۱ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۲۳، اقدام نماید. در اجرای تبصره یک ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶، دادگاه عالی انتظامی قضات در مقام رسیدگی به صلاحیت داوطلبان عضویت در هیأت مدیره کانون وکلا ظرف مدت دو ماه از تاریخ اعلام اسامی نامزدها توسط كانون وكلاء سوابق داوطلبان را از مراجع ذیربط از جمله وزارت اطلاعات، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و اداره کل سجل کیفری استعلام و در صورت احراز همه شرایط مقرر در مواد ۲ و ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه دادگستری مصوب ۱۳۷۶ و ماده ۱۰ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ برای داوطلبان در خصوص تأیید صلاحیت افراد واجد شرایط اعلام نظر نماید.
6. اختیار اعمال مواد ۱۶ ، ۱۸ و ۲۱ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ به رؤسای کل دادگستری استان‌ها، تفویض می‌گردد. لذا مقامات مذکور باید در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا کسب اطلاع از وجود قرائن و اماراتی مبنی بر فقدان شرایط مندرج در مواد ۲ یا ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ و یا ماده ۱۰ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ موضوع را با ذکر مستندات جهت اقدام قانونی حسب مورد به دادگاه انتظامی وکلا، دادگاه عالی انتظامی قضات و یا دادستان کل کشور اعلام کنند.
7. معاون حقوقی مکلف است پس از ابلاغ این بخشنامه در مهلت مناسب ضمن اخذ پیشنهاد کانون‌های وکلا و نظرات نخبگان جامعه وکلا و حقوقدانان نسبت به ارائه پیشنهادات اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی لایحه قانون استقلال كانون وكلا جهت تصویب اقدام نماید.
8. معاون حقوقی قوه قضاییه مسئول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه است و کلیه مقامات قضایی مذکور در بخشنامه، نسبت به ارائه گزارش عملکرد خود در خصوص این بخشنامه به معاونت مذکور اقدام نمایند.