اصلاح مواد ۱۷ و ۱۹ آئین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۱/۴/۲۵

علاقه مندی

جزییات بخشنامه

تاریخ بخشنامه

1391/07/17

دسته بندی

مقررات قوه قضائیه

شماره بخشنامه

100-25622-9000

وضعیت سند

معتبر است

تاریخ آخرین بروزرسانی

1404/04/17

تاریخ: 1391/07/17
شماره: 110/25622/9000
موضوع: اصلاح مواد ۱۷ و ۱۹ آئین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۱/۴/۲۵
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر اصلاح مواد ۱۷ و ۱۹ آئین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۲۵/۴/۱۳۹۱ که به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده است جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث

اصلاح هزینه کارشناسی در آیین‌نامه تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی

تاریخ: 1391/7/16
شماره: ۹۰۰۰/۲۵۴۷۶/۱۰۰
اصلاح مواد ۱۷ و ۱۹ آئین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۲۵/۴/۱۳۹۱ در اجرای مواد ۱۵ و ۱۷ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/۹/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، مواد ۱۷ و ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۱۷- هزینه کارشناسی باید قبل از شروع کار توسط متقاضی به حسابی که به نام اداره کل ثبت اسناد و املاک استان نزد نمایندگی خزانه افتتاح گردیده واریز و با امضاهای مجاز معرفی شده از سوی مدیرکل ثبت قابل برداشت است. میزان هزینه به شرح زیر تعیین می‌گردد:
الف- دستمزد کارشناسی ساختمان‌ها و تأسیسات:

تا ۲۰۰ مترمربع مقطوعاً ۳۰۰/۰۰۰ ریال
بیش از ۲۰۰ مترمربع تا ۵۰۰ مترمربع مقطوعاً ۴۰۰/۰۰۰ ریال
بیش از ۵۰۰ مترمربع تا ۱۰۰۰ مترمربع مقطوعاً ۵۰۰/۰۰۰ ریال
مازاد بر ۱۰۰۰ مترمربع به ازاء هر مترمربع ۴۰۰ ریال (حداکثر ۹ میلیون ریال)

ب- دستمزد کارشناسی اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی:

تا یک هکتار ۵۰۰/۰۰۰ ریال
در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد به ازاء هر هکتار مازاد، ۱۵ درصد به دستمزد اضافه می‌شود و حداکثر ۴ میلیون ریال می‌باشد.

تبصره- در صورتی که حسب تشخیص هیأت انجام کار کارشناسی به کارشناس رسمی محول گردد، هزینه کارشناسی مطابق با تعرفه کارشناسان رسمی پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۹- در اجرای تبصره ماده ۱۷ قانون و به منظور ایجاد زیر ساخت لازم و پرداخت حق‌الزحمه اعضاء هیأت و سایر کارکنان، از متقاضیان موضوع این قانون برای هر پرونده پنج درصد بر مبنای ارزش منطقه‌ای اخذ و با واریز به حسابی که به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توسط خزانه افتتاح می‌شود و با امضاهای مجاز معرفی شده از سوی رئیس سازمان مذکور قابل برداشت است به شرح زیر هزینه می‌شود:
الف- حق‌الزحمه هر یک از اعضاء هیأت‌های حل اختلاف به ازاء هر رأی پنجاه هزار ریال.
ب- حق‌الزحمه دبیر هیأت حل اختلاف به ازاء هر پرونده مبلغ ده هزار ریال. این اصلاحیه در تاریخ ۱۶/۷/۱۳۹۱ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی