دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه‌ها و برگزاری دادگاه علتی

تاریخ: 1400/02/28
شماره: 100/14501/9000
موضوع: دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگا ه‌ها و برگزاری دادگاه علتی
جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۱۴۳۴۳/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص نحوه انتشار احکام دادگاه‌ ها و برگزاری دادگاه علنی جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث

تاریخ: 1400/2/28
شماره: ۱۰۰/۱۴۳۴۳/۹۰۰۰ 
 

ماده ۱- حکم محکومیت قطعی موضوع صدر ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی در جرائم موجب حد محاربه و افساد فی‌الارض و در جرائم موجب تعزیر درجه‌ های یک تا چهار و نیز جرم کلاهبرداری در صورتی که مال موضوع جرم بیش از یک میلیارد ریال باشد، جز در مواردی که دادگاه انتشار آن را موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه بداند، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری با نام و مشخصات محکومین منتشر خواهد شد. در صورتی که ممنوعیت انتشار حکم به موجب رأی دادگاه مقرر نشده باشد قاضی اجرای احکام به محض وصول پرونده موظف به انتشار حکم است.
تبصره ۱- در صورتی که انتشار حکم محکومیت به تشخیص دادستان به دلیل گذشت زمان یا تغییرات وضعیت امنیتی جامعه در زمان اجرای حکم به مصلحت نباشد، مراتب به دادگاه صادرکننده حکم اعلام می‌شود دادگاه با رعایت جوانب امنیتی و مصالح اجتماعی اعلام نظر خواهد نمود و در صورتی که نیازمند مشورت با مقامات عالی قضایی باشد دادگاه مراتب را به نحو متقضی استعلام خواهد نمود.
تبصره ۲- انتشار حكم موضوع این ماده در یکی از روزنامه‌های منتشره در استانی که محاکمه در آن انجام شده است صورت می‌گیرد. در این مورد و در کلیه مواردی که انتشار حکم در روزنامه انجام می‌شود رسانه‌ها می‌توانند حکم منتشر شده را باز نشر نمایند.
ماده ۲- در جرائم موضوع تبصره ماه ۳۶ قانون مجازات اسلامی در صورتی که میزان مال موضوع جرم ارتکابی بیش از یک میلیارد ریال باشد انتشار حکم محکومیت به وسیله قاضی اجرای احکام در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار الزامی است. اعم از اینکه در حکم دادگاه مقرر شده یا نشده باشد.
ماده ۳- در مواردی که دادگاه به موجب بند (س) ماده ۲۳ و بند (چ) ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی شخص را علاوه بر حد قصاص یا تعزیر به مجازات تکمیلی انتشار حکم محکوم کرده یا مجازات جرمی انتشار حکم محکومیت قطعی است، دادنامه مطابق مفاد تبصره دو ماده یک و ماده ۴ این دستورالعمل منتشر خواهد شد.
ماده ۴- در صورتی که دادنامه طولانی باشد، خلاصه‌ای از رأی دادگاه مشتمل بر نام و مشخصات محکومین، عناوین مجرمانه و اقدامات ارتکابی مجرمین و میزان مجازات مقرر، حسب مورد در یکی از روزنامه‌های محلی یا کثیرالانتشار و «دادنامه تفصیلی» در سامانه اختصاصی «انتشار آراء محاکم» قوه قضائیه که حداکثر ظرف ۲ ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه جهت انتشار احکام به ترتیب با اولویت آراء دیوان عالی کشور دادگاه کیفری یک و سایر دادگاه‌ها و مراجع قضایی ایجاد می‌گردد، منتشر خواهد شد.
ماده ۵- در غیر از موارد مندرج در مواد فوق کلیه آراء دادگاه‌ ها بدون نام و مشخصات شاکیان و متهمان و خواهان‌ ها و خواندگان با حفظ حریم خصوصی اشخاص به نحوی که محتوای رأی منتشر شده موجب شناخته شدن هویت اصحاب دعوی نگردد جهت نقد و بررسی توسط حقوقدان‌ها و آحاد جامعه منتشر خواهد شد مگر اینکه حسب مورد به تشخیص قاضی اجرای احکام یا قاضی صادرکننده انتشار آنها خلاف عفت عمومی یا امنیت ملی باشد.
ماده ۶- محاکمات در دادگاه‌ها به صورت علنی انجام می‌شود مگر در موارد مندرج در ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری که دادگاه قرار غیرعلنی بودن محاکمه را صادر می‌کند قاضی دادگاه موظف است دلایل غیرعلنی شدن محاکمه را در قرار ذکر کند.
ماده ۷- منظور از علنی بودن محاکمه عدم ایجاد مانع برای حضور اشخاص حقیقی یا خبرنگاران و اصحاب رسانه با توجه به ظرفیت دادگاه است در صورت اخلال در نظم دادگاه توسط افراد حاضر قاضی دادگاه مطابق ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می‌نماید.
ماده ۸- در صورتی که انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن مشخصات شاکی و متهم است به جهاتی از قبیل حفظ نظم عمومی و ترمیم وجدان جمعی خدشه‌دار شده به تشخیص دادستان کل کشور و تأیید رئیس قوه قضائیه ضروری باشد جریان رسیدگی با ذکر نام و مشخصات متهم منتشر خواهد شد.
ماده ۹- منظور از روزنامه در این دستورالعمل اعم از نسخه کاغذی یا الکترونیکی آن می‌باشد.
ماده ۱۰- رؤسای دادگستری استان‌ها بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت خواهند کرد و هر ۶ ماه یکبار گزارش آراء انتشار یافته را برای حوزه ریاست قوه قضائیه ارسال خواهند کرد. این دستور العمل در ۱۰ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۷ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

رئیس قوه قضاییه - سیدابراهیم رئیسی