بخشنامه قوه قضاییه در خصوص ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌ هایی که دارای خواهان یا شاکی متعدد می‌ باشد.

جزییات بخشنامه

تاریخ بخشنامه

1399/06/15

دسته بندی

بخشنامه های قوه قضائیه

شماره بخشنامه

100-107220-9000

وضعیت سند

معتبر است

تاریخ آخرین بروزرسانی

1403/01/18

تاریخ: 1399/06/15
شماره: 100/107220/9000
موضوع: بخشنامه قوه قضاییه در خصوص ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌ هایی که دارای خواهان یا شاکی متعدد می‌ باشد.
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۰۷۱۸۲/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۵ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌هایی که دارای خواهان یا شاکی متعدد می‌باشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث

تاریخ: 1399/6/15
شماره: ۱۰۰/۱۰۷۱۸۲/۹۰۰۰
به پرونده‌هایی که دارای خواهان یا شاکی متعدد بخشنامه قوه قضاییه در خصوص ضرورت تسریع در رسیدگی می‌باشد. مراجع قضایی سراسر کشور نظر به ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌هایی که دارای خواهان یا شاکی متعدد می‌باشد و با توجه به اینکه معمولاً اینگونه پرونده‌ ها دارایی اهمیت و پیچیدگی بوده و رسیدگی به آنها مستلزم فرصت کافی و تخصص لازم می‌باشد به منظور رسیدگی دقیق و سریع در این قبیل پرونده‌ ها و پیشگیری از وقوع موارد مشابه موارد زیر جهت اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

برای رسیدگی به پرونده‌هایی که تعداد شاکی یا خواهان آن بیش از حد معمول است، شعبی از دادسرا یا دادگاه نخستین و تجدیدنظر تعیین و امر ارجاع به گونه‌ای مدیریت شود که شعب مذکور از فرصت لازم جهت رسیدگی به پرونده‌های مهم برخوردار باشند و از ارجاع پرونده‌های دیگر به شعبه حتی‌المقدور خودداری شود.
رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها مسئول ارجاع و نظارت بر رسیدگی پرونده‌های فوق در شعب خاص دادسرا و دادگاه می‌باشند.
در صورتی که پرونده از جنبه‌های مختلف دارای پیچیدگی است و رسیدگی به آن مستلزم اخذ نظر کارشناسان مجرب و متخصص باشد رؤسای واحدهای قضایی ترتیبی اتخاذ نمایند که امکان بهره‌گیری از تیم اقتصادی و مالی برای قضات رسیدگی کننده فراهم شود.
این قبیل پرونده‌ها به لحاظ اهمیت و کثرت مدعیان و مالباختگان با رعایت همه دقت‌های حقوقی و قضایی باید به صورت ویژه و در حداقل زمان و وقت‌های فوق‌العاده مورد رسیدگی قرار گیرد.
معاونت منابع انسانی با کسب نظر از دادستان کل و معاونت پیشگیری نسبت به برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی مورد نیاز با بهره‌گیری از اساتید و کارشناسان مجرب حوزه‌های مربوط برای قضات شعب خاص اقدام نماید.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات پژوهشگاه قوه قضائیه و سایر واحدهای ذیربط با بررسی پرونده‌های مذکور نسبت به آسیب شناسی و ارائه راهکارهای مناسب و مؤثر برای جلوگیری از بروز موارد مشابه اقدام و پایان هر فصل گزارش اقدامات انجام شده و نتایج حاصل را به اینجانب گزارش نماید.
چنانچه به هر دلیل تصمیم گیری مستلزم مشورت با مسئولین در مرکز باشد، سریعاً مراتب به حوزه معاونت اول اعلام تا پرونده دچار وقفه نگردد.

معاون اول قوه قضائیه مسئول نظارت بر حسن اجرای بخشنامه می‌باشد.

رئیس قوه قضاییه - سیدابراهیم رئیسی