معتبر
تاریخ بخشنامه
۱۴۰۴/۰۳/۰۳
دستهبندی
بخشنامههای قوه قضائیه
وضعیت سند
معتبر
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ ۰۹:۳۰
راوینکس این بخشنامه را برایت تحلیل میکند
نکات اجرایی، تکالیف، ریسکها و خلاصهی کاربردی این بخشنامه را با هوش مصنوعی بگیر.
برای استفاده وارد شو؛ با اعتبار رایگان روزانه میتوانی امتحان کنی.
این نظریه مشورتی خطاب به یک دفتر اسناد رسمی در کرج توضیح میدهد که وکالتنامه «کلی» (که در آن حدود و اختیارات وکیل مشخص شده) با وکالت «مطلق» موضوع ماده ۶۶۱ قانون مدنی (که هیچ قید و شرطی ندارد) متفاوت است. بر این اساس، سردفتران میتوانند وکالت کلی فروش را حتی بدون ذکر پلاک ثبتی تنظیم کنند و عدم ذکر پلاک مانع انجام معامله توسط وکیل نیست. وکالتنامههای کلی فروش صادر شده پیش از این نظریه نیز همچنان قابل استناد اعلام شدهاند.
این تحلیل براساس متن بخشنامه و بوسیله هوش مصنوعی راوی حساب انجام میشود.