شماره: 03/669
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۰۶
با سلام و احترام
به آگاهی می رساند بر اساس بند (ب) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مقرر شده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396/12/20 قانون جهش تولید دانش بنیان قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و تسهیلات موضوع ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند از محل سپرده های قرض الحسنه اعم از جاری و پس انداز شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی حداقل ۲ میلیون میلیارد ریال به قرض الحسنه ازدواج فرزندآوری و ودیعه یا خرید با ساخت مسکن و دیگر موارد ذکر شده در قوانین فوق اختصاص داده و از طریق بانکهای عامل به تشخیص هیئت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت گردد و در صورت عدم کفایت منابع اولویت بندی و ترتیب اعطای تسهیلات به موارد مذکور در این بند به ترتیب شامل تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن به شرح زیر اقدام نماید.
تسهیلات قرضالحسنه مسکن محرومین و الزامات اجرایی مربوطه
جزء (۴) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور خانواده شهدا جانبازان و رزمندگان معسر با معرفی نهادهای مربوطه و تأیید سامانه رفاه ایرانیان مینی بر قرار داشتن این افراد در سه دهک اول درآمدی وام قرض الحسنه مسکن محرومین به مبلغ چهار میلیارد (۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰) ریال اعطا نماید. جزء (۶) مسؤولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤسسات اعتباری و تمامی مدیران و کارکنان ذی ربط میباشد. عدم اجرای هر یک از بندهای این تبصره مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات با دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون تخلف محسوب شده و در مراجع ذی صلاح قابل پیگیری است.
جزء (۸) پس از اعتبار سنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها به منظور تأمین رکن ضامن، مؤسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان با بستگان درجه اول از طبقه اول آنها با سایر دارایی های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.
بیات جز (۹) تسهیلات موضوع این بند از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳٫۷٫۲۹ مستننی است." بر این اساس سهمیه آن بانک متعاقبا ارسال خواهد شد و پس از آن توزیع استانی سهمیه های مذکور با هماهنگی دستگاه های مربوطه صورت می پذیرد. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است ترتیبی اتخاذ شود تا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول این نامه موضوع به واحدهای اجرایی ذیربط در سراسر کشور ابلاغ و یک نسخه از ابلاغیه مربوطه به این بانک ارسال شود.
مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات
سارا جلالی فراهانی محمد نادعلی
