بخشنامه شماره 02/33944 مورخ 1402/02/18; ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل شفاف سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص»

فصل اول- تعاریف:

• ۱-۱- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
• ۲-۱- مؤسسه اعتباری: عبارت است از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تحت نظارت بانک مرکزی، شعب بانک‌های خارجی در ایران نیز در شمول مؤسسه اعتباری محسوب می‌شوند؛
• ۳-۱- مرکز: مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی موضوع تبصره (۲) ماده (۷) مکرر قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغی طی مصوبه شماره ۹۲۹۸۶/ت ۵۵۷۱۰۱ ه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۲ هیئت محترم وزیران؛
• ۱-۴- پذیرنده: شخص حقیقی یا حقوقی که با پذیرش ابزار پرداخت و با استفاده از ابزار پذیرش نسبت به فروش کالا و یا ارائه خدمات به دارندگان کارت اقدام می‌نماید؛
• ۵-۱- مشتری (ارباب‌رجوع): شخص حقیقی یا حقوقی اعم از اصیل وکیل یا نماینده قانونی وی که در مؤسسه اعتباری دارای حساب سپرده بوده و یا به نام وی حساب سپرده افتتاح شده است؛
• ۱-۶- مشتری حقیقی: شخص حقیقی غیر محجور؛
• ۷-۱- سامانه نهاب: نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی حاوی اطلاعات هویتی مشتری؛
• ۸-۱- شناسه شهاب: شناسه هویت الکترونیکی بانکی تخصیص یافته توسط سامانه نهاب؛
• ۹-۱- اشخاص محجور: اشخاص محجور اشخاصی هستند که به موجب مواد (۱۲۰۷) و (۱۲۱۰) قانون مدنی و ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع می‌باشند. در این دستور العمل، اشخاص محجور مشتمل بر موارد ذیل است:

1. اشخاص کمتر از (۱۸) سال تمام: شامل اشخاص صغیر و اشخاص بالغ غیر رشید که رشد آنها از سوی دادگاه صالحه تشخیص داده نشده است؛
2. اشخاص غیررشید و مجنون: شامل اشخاص غیررشید بالاتر از (۱۸) سال تمام و اشخاص مجنون که شناسه یکتای هویتی آنها به علت قرار داشتن در شرایط حجر، تعلیق شده است؛

• ۱۰-۱- شناسه یکتای هویتی: شناسه‌ای منحصر به فرد که برای هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از ایرانی و خارجی تعیین و اختصاص داده می‌شود. شماره ملی اشخاص حقیقی ایرانی، شناسه ملی اشخاص حقوقی ایرانی و شماره اختصاصی اشخاص خارجی، شناسه یکتای هویتی محسوب می‌شوند؛
• ۱۱-۱- برداشت: هر نوع تراکنشی که به ازای آن موجودی حساب سپرده مشتری نزد مؤسسه اعتباری بدهکار می‌شود، از جمله برداشت وجوه نقد، انتقال وجوه (واریز به) خرید و پرداخت قبوض؛
• ۱۲-۱- خدمات حضوری: مراجعه مشتری به مؤسسه اعتباری برای اخذ خدمات بانکی از متصدیان آن مؤسسه اعتباری
• ۱۳-۱- خدمات غیر حضوری: بکارگیری انواع ابزارهای پذیرش توسط مشتری و اخذ خدمت بانکی بدون مراجعه حضوری به مؤسسه اعتباری
• ۱-۱۴ درگاه پرداخت: مجموعه‌ای از سخت‌افزار و نرم‌افزار که امکان انتقال اطلاعات بین یک ابزار پذیرش با مؤسسه اعتباری را فراهم می‌آورد؛
• ۱۵-۱- درگاه پرداخت حضوری: به درگاه‌هایی گفته می‌شود که اخذ خدمات بانکی با مراجعه حضوری مشتری به متصدی مؤسسه اعتباری انجام می‌شود؛
• ۱-۱۶- درگاه پرداخت غیر حضوری: به درگاه‌هایی گفته می‌شود که اخذ خدمات بانکی بدون مراجعه حضوری مشتری به متصدی مؤسسه اعتباری انجام می‌شود؛
• ۱۷-۱- ابزار پذیرش: دستگاهی فیزیکی یا سامانه‌های الکترونیکی که میتوان با استفاده از ابزار پرداخت نسبت به انجام عملیات دریافت پرداخت و یا انتقال وجه اقدام کرد؛
• ۱۸-۱- ابزار پرداخت: انواع کارت‌های فیزیکی یا مجازی یا هر روش و ابزاری که مؤسسه اعتباری در اختیار مشتری قرار می‌دهد و برای وی امکان دریافت پرداخت و یا انتقال وجه را به شخص دیگر فراهم می‌سازد؛
• ۱۹-۱- نقل و انتقالات الکترونیکی: هرگونه عملیات بانکی که از طریق ابزارهای الکترونیکی انجام شود و به ازای آن مبلغی از حساب سپرده مشتری نزد مؤسسه اعتباری به حساب ذی‌نفع در آن مؤسسه اعتباری یا مؤسسه اعتباری دیگر منتقل گردد؛
• ۲۰-۱- اشخاص غیرمجاز: اشخاصی که واجد شرایط برای دریافت درگاه‌های پرداخت یا ابزارهای پذیرش نمی‌باشند. برخی مصادیق این گونه اشخاص عبارتند از شخص محجور، شخص حقیقی فاقد حساب سپرده تجاری و شخص حقیقی که به موجب حکم مرجع قضایی مجاز به دریافت درگاه‌های پرداخت یا ابزارهای پذیرش نمی‌باشند.

فصل دوم- شناسایی مشتری از طریق سامانه نهاب:

فصل سوم- نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه مشتری:

فصل چهارم- تعیین آستانه در تراکنشهای برداشت از حساب های سپرده مشتری:

ماده ۸- مؤسسه اعتباری موظف است آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیر حضوری از کلیه حساب‌های سپرده متعلق به مشتری حقیقی در آن مؤسسه اعتباری را به روزانه مبلغ یک میلیارد ریال محدود نماید.

تبصره ۱- آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاهه‌ای پرداخت غیر حضوری برای مشتری حقیقی فاقد سپرده تجاری ماهانه مبلغ پنج میلیارد ریال می‌باشد.

تبصره ۲- آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیر حضوری در مورد اشخاص حقوقی بر مبنای سطح ریسک پولشویی توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین می‌شود.
تبصره ۳- تراکنش‌های انتقال وجه غیر حضوری که مبدا و مقصد آن یکسان و از نوع انفرادی متعلق به یک شخص حقیقی است از رعایت حدود مقرر در این ماده مستثنی می‌باشد.

ماده ۹- مشتری حقیقی که از حساب سپرده خود استفاده تجاری می‌نماید پس از تایید سازمان امور مالیاتی کشور مشمول ماده (۱۲) این دستور العمل می‌باشد.

تبصره ۱- احراز وجود پرونده مالیاتی فعال برای مشتری حقیقی و انطباق هویت دارنده پرونده مالیاتی با هویت صاحب حساب سپرده از طریق ارتباط با سازمان امور مالیاتی کشور و یا سایر روش‌هایی که مورد تایید بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد بر عهده مؤسسه اعتباری می‌باشد.
تبصره ۲- در صورتی که فعالیت حساب سپرده مشتری متناسب با فعالیت مورد انتظار وی نباشد، مراتب باید در قالب گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرکز ارسال شود.

ماده ۱۰- مؤسسه اعتباری موظف است در کلیه نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از "دو میلیارد ریال" درون بانکی و بین بانکی روزانه مشتری حقیقی انتقال وجه را منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله قرارداد و یا علت انتقال وجه نموده و تصویری از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه در پرونده تراکنش مذکور را نگهداری نماید.

تبصره ۱- تراکنش های بین یک میلیارد ریال تا دو میلیارد ریال از شمول حکم مقرر در این ماده مستثنی می باشند.
تبصره ۲- موارد قابل قبول درج در قسمت (فیلد) بابت و حداقل مستندات مورد نیاز در قالب پیوست دستورالعمل از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد.

ماده ۱۱- مؤسسه اعتباری موظف است در کلیه نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از "ده میلیارد ریال " درون بانکی و بین بانکی مشتری حقوقی و حساب‌های سپرده تجاری مشتری حقیقی، انتقال وجه را منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه نموده و تصویری از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه در پرونده تراکنش مذکور را نگهداری نماید.

تبصره- موارد قابل قبول درج در قسمت (فیلد) بابت و حداقل مستندات مورد نیاز در قالب پیوست دستورالعمل از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد.

ماده ۱۲- حداکثر تراکنش خرید از هر کارت متعلق به مشتری حقیقی مبلغ پانصد میلیون ریال و مجموع تراکنش‌های انجام شده کارتی برای وی در کل شبکه بانکی روزانه مبلغ یک میلیارد ریال می‌باشد. بانک مرکزی تمهیدات لازم برای اجرای دقیق محدودیت‌های موضوع این ماده را فراهم می‌نماید.

تبصره- فهرست پذیرندگانی که از حدود مقرر در این ماده مستثنی می‌باشند، توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین و متناسبا به روز رسانی می‌شود.

ماده ۱۳- مؤسسه اعتباری صادر کننده کارت موظف به ثبت کلیه کارت‌های صادره به همراه اطلاعات مشتریان خود در سامانه متمرکز بانک مرکزی (مانا) می‌باشد.
ماده ۱۴- حدود و آستانه‌های مجاز مجموع مبالغ برداشت از حساب‌های سپرده اشخاص محجور از طریق درگاه‌های پرداخت حضوری و غیر حضوری در کل شبکه بانکی و نحوه اخذ مستندات مرتبط با تراکنش‌های مربوط به آن اشخاص، در چارچوب آستانه‌های تعیین شده برای اشخاص حقیقی در این دستورالعمل توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین می‌گردد.
 

فصل پنجم- سایر

ماده ۱۵- درگاه‌های پرداخت یا ابزارهای پذیرش صرفا به مشتری حقیقی تعلق می‌گیرد که دارای پرونده مالیاتی فعال نزد سازمان امور مالیاتی کشور و حساب سپرده تجاری باشد.

تبصره ۱- شرکت‌های خدمات پرداخت موظفند پس از گذشت شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این ضوابط پایانه‌های فروش اشخاص حقیقی که فاقد پرونده مالیاتی فعال نزد سازمان امور مالیاتی کشور بوده و نسبت به معرفی حساب تجاری خود به مؤسسه اعتباری اقدام ننموده باشند، را غیر فعال نمایند. در صورت تأیید رئیس کل بانک مرکزی مهلت مذکور تا سه ماه دیگر قابل تمدید است.

تبصره ۲- تخصیص درگاه‌های پرداخت یا ابزارهایی نظیر دستگاه خودپرداز یا کارت خوان به اشخاص غیر مجاز ممنوع است.

ماده ۱۶- مؤسسه اعتباری موظف می‌باشد در صورت اطلاع از اینکه مشتری با استفاده از حساب‌های سپرده متعدد، بیش از آستانه‌های مقرر در این دستورالعمل تراکنش غیر حضوری نامتعارف انجام دهد، به عنوان مشتری دارای تراکنش‌های مشکوک به مرکز گزارش نماید. بانک مرکزی بر حسن اجرای این ماده نظارت مقتضی به عمل می‌آورد.
ماده ۱۷- افزایش آستانه‌های مقرر مندرج در این دستور العمل بیش از رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی صرفا با موافقت شورای پول و اعتبار امکان پذیر است. کاهش و یا افزایش آستانه‌های مذکور حداکثر معادل شاخص بهای کالا و خدمات (نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی) توسط رئیس کل بانک مرکزی و با اطلاع رسانی به شورای پول و اعتبار مجاز است.
ماده ۱۸- تخلف از اجرای مفاد این دستور العمل موجب اعمال مجازات‌های انتظامی مقرر در قوانین و مقررات مربوط می‌شود.
«دستور العمل شفاف سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» که در (۱۹) ماده و (۱۷) تبصره در یک‌هزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۲۹ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و ابلاغ شده بود، در یک‌هزار و سیصد و پنجاه و پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۷ شورای پول و اعتبار در (۱۸) ماده و (۱۶) تبصره مورد بازنگری قرار گرفت و از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجرا می‌باشد.