بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب عالی
شماره : ۰۲٫۲۳۴۹۲۰
تاریخ: ۱۴۰۲٫۰۹٫۲۷
جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود
با سلام
احتراما پیرو بخشنامه های منتهی به شماره ۹۹٫۳۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۹٫۰۲٫۱۱ موضوع ابلاغ ضوابط اجرایی تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم بدین وسیله به استحضار میرساند با توافق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور ارقام مندرج در ضوابط یاد شده به روزرسانی گردید. بدین ترتیب ماده (۱) ضوابط یاد شده به شرح زیر اصلاح می شود
ماده ۱ اعطای هر گونه تسهیلات ارزی و با ریالی توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده میشوند به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیاتهای مستقیم برای اشخاص حقوقی از (۶۵) درصد سقف نصاب معاملات متوسط موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات - مصوب سال ۱۳۸۳ و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از (۳۵) درصد سقف نصاب مذکور و بالاتر ظرف مدت یک سال شمسی از ابتدای فروردین ماه تا پایان اسفند ماه مشمول مقررات تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مذکور می باشد.
تبصره - معادل ریالی تسهیلات ارزی اعطایی بر اساس نرخ مندرج در قرارداد مبنای تعیین شمول با عدم شمول تسهیلات مذکور به حکم تبصره یاد شده می باشد.
بدین ترتیب و با استناد به مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۳٫۲۱ هیأت محترم وزیران ابلاغی طی نامه شماره ۵۰۰۴۸ ٫ ت ۶۱۱۷۹ ه مورخ ۱۴۰۲٫۳٫۲۴ اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل که طی سال جاری تسهیلات ارزی و یا ریالی کمتر از پنج میلیارد و هفتاد و پنج میلیون ۵۰۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال و اشخاص حقوقی که طی سال جاری تسهیلات ارزی و یا ریالی کمتر از نه میلیارد و چهارصد و بیست و پنج میلیون (۹،۴۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال دریافت نمایند. مشمول مقررات تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشند.
با عنایت به مراتب یاد شده ضمن ایفاد یک نسخه از اصلاحیه دستورالعمل مذکور به شرح پیوست، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۶۲۶۱۹۶۱ من
مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
حمیدرضا غنی آبادی
متن اصلاحی ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن
ماده ۱- اعطای هرگونه تسهیلات ارزی و با ریالی توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده میشوند به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیاتهای مستقیم برای اشخاص حقوقی از مبلغ معادل (۶۵) درصد سقف نصاب معاملات متوسط (موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات - مصوب (۱۳۸۳) و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ معادل (۳۵) درصد سقف نصاب مذکور و بالاتر ظرف مدت یک سال شمسی از ابتدای فروردین ماه تا پایان اسفند ماه، مشمول مقررات تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مذکور می باشد.
تبصره معادل ریالی تسهیلات ارزی اعطایی بر اساس نرخ مندرج در قرارداد مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات مذکور به حکم تبصره یاد شده می باشد.
ماده ۲- مؤسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای تسهیلات برای اشخاص موضوع ماده فوق الذکر، نسخه ای از صورتهای مالی دریافتی از متقاضی را ضمن تطبیق مندرجات آن با اصل حسب مورد به اداره امور مالیاتی محل شغل یا اقامتگاه قانونی اشخاص مذکور ارسال دارد صورتهای مالی ارسال شده به ادارات امور مالیاتی، کاملا محرمانه تلقی شده و جز برای تشخیص مالیات مودی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.
ماده ۳- اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است از تاریخ وصول استعلام انجام شده توسط مؤسسه اعتباری حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز به ترتیب زیر اقدام نماید
الف) در صورت احراز معاف بودن مودی از پرداخت مالیات یا عدم وجود بدهی مالیاتی قطعی شده در همان روز وصول استعلام گواهی دایر بر معافیت و یا عدم وجود بدهی مالیاتی قطعی شده که مؤید وصول صورتهای مالی نیز باشد صادر و به مودی تسلیم و یا به مؤسسه اعتباری ذی ربط ارسال نماید.
ب در صورت وجود بدهی مالیاتی قطعی شده چنانچه مودی ظرف سه روز نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی خود اقدام نماید گواهی دال بر مفاصا حساب مالیاتی صادر و به مودی تسلیم و یا به مؤسسه اعتباری ارسال نماید. در غیر این صورت مراتب وجود بدهی مالیاتی کتبا به مؤسسه اعتباری ذی ربط اعلام خواهد شد.
ا اصلاح شده بر اساس بخشنامه شماره ۹۹٫۳۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۱۱
تبصره سازمان امور مالیاتی به منظور سهولت تبادل اطلاعات بین مؤسسه اعتباری و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت ۳ ماه نسبت به راه اندازی سامانه ای در این خصوص اقدام نماید.
ماده ۴ منظور از صورتهای مالی در مورد اشخاص حقوقی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ترازنامه و حساب سود و زیان و در مورد اشخاص حقیقی موضوع بندهای (ب) و (ج) ماده مزبور مطابق نمونه پیوست که بر اساس مفاد بندهای اخیرالذکر توسط سازمان امور مالیاتی تهیه گردیده میباشد.
ماده ۵ گواهی صادره موضوع این ضوابط صرفا برای تسهیلات مورد تقاضا و از تاریخ صدور آن برای یک سال شمسی معتبر است و برای اخذ تسهیلات مجدد مؤسسه اعتباری و سازمان امور مالیاتی موظف به رعایت مفاد این ضوابط میباشند.
تبصره در صورتی که مودی ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده را داده باشد لیکن به تعهد خود در زمینه پرداخت اقساط در سررسید مقرر عمل ننماید مراتب از سوی سازمان امور مالیاتی صرفا جهت اطلاع به مؤسسه اعتباری ذی ربط اعلام می گردد.
ماده ۶ استفاده از تسهیلات بانکی به منظور خرید یا احداث مسکن شخصی و فعالیتهای کشاورزی اشخاص حقیقی مشمول این ضوابط نخواهد شد.
ماده - هرگونه معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از مستقر یا ثبت شده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی مناطق ویژه اقتصادی و سایر مناطق مانع از رعایت مقررات این ضوابط در اعطای تسهیلات نخواهد بود. ماده - در صورتی که شعب ادارات مؤسسه اعتباری بدون اخذ گواهی مربوط از سوی سازمان امور مالیاتی اقدام به اعطای تسهیلات موضوع این ضوابط نماید مؤسسه اعتباری موظف است با خاطیان مطابق مقررات رسیدگی به تخلفات اداری برخورد نماید.
ماده ۹ مؤسسه اعتباری موظف است مفاد این ضوابط را به طرق مقتضی به اطلاع مشتریان خود برساند.
اصلاح شده بر اساس بخشنامه شماره ۹۹٫۳۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۱۱ اصلاح شده بر اساس بخشنامه شماره ۱۹٫۳۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۱۱ اصلاح شده بر اساس بخشنامه شماره ۹۹٫۳۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۱۱
