ابلاغیه بانک مرکزی درباره تسهیلات تملک داراییهای سرمایهای (۱۴۰۱)
شماره: 01/5417
تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۱۵
مدیر عامل محترم بانک ملی ایران - ۴۰,۰۰۰
مدیر عامل محترم بانک صادرات ایران - ۴۰,۰۰۰
مدیر عامل محترم بانک سپه - ۴۰,۰۰۰
مدیر عامل محترم بانک تجارت ۴۰,۰۰۰
مدیر عامل محترم بانک ملت - ۴۰,۰۰۰
مدیر عامل محترم بانک رفاه کارگران - ۴۰,۰۰۰
مدیر عامل محترم بانک مسکن مدیر عامل محترم بانک کشاورزی ۲۰,۰۰۰
مدیر عامل محترم بانک توسعه تعاون - ۲۰,۰۰۰
مدیر عامل محترم شرکت دولتی پست بانک ۲۰,۰۰۰
مدیر عامل محترم بانک صنعت و معدن - ۲۰,۰۰۰
مدیر عامل محترم بانک توسعه صادرات ایران - ۲۰,۰۰۰
مدیر عامل محترم بانک کارآفرین - ۷,۴۰۰
مدیر عامل محترم بانک اقتصاد نوین - ۱۵,۰۰۰
مدیر عامل محترم بانک سامان - ۱۰,۰۰۰
مدیر عامل محترم بانک دی ۵,۰۰۰
مدیر عامل محترم بانک شهر - ۱۵,۰۰۰
مدیر عامل محترم بانک سرمایه ۱۰۰
مدیر عامل محترم بانک پارسیان ۱۵,۰۰۰
مدیر عامل محترم بانک خاورمیانه - ۵,۰۰۰
مدیر عامل محترم بانک ایران زمین - ۵,۰۰۰
مدیر عامل محترم بانک آینده - ۱۵,۰۰۰
مدیر عامل محترم بانک پاسارگاد - ۱۵,۰۰۰
مدیر عامل محترم بانک سینا ۷,۵۰۰
مدیر عامل محترم بانک گردشگری ۵,۰۰۰
با سلام و احترام
بدینوسیله مفاد بند (ز) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۱۴۰۱ کل کشور به شرح ذیل برای استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط، اعلام می گردد. در راستای تسهیل استفاده از ظرفیت ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به تنظیم بخش از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴٫۰۸٫۱۵ جهت تسریع در تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای سازمان برنامه و بودجه کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر تا یک ماه پس از تصویب این قانون تا سقف پانصد هزار میلیارد ( ۰,۰۰۰ ,۵۰۰,۰۰۰) ریال سهم هر یک از بانک ها و وزارتخانه ها را تعیین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را صادر و به بانکهای عامل و وزارتخانه های ذی نفع ابلاغ نمایند. پس از صدور تضامین توسط سازمان برنامه و بودجه کشور بانکهای عامل موکلفند در صورت درخواست تسهیلات از سوی وزارتخانه های ذی نفع حداکثر یک ماه پس از دریافت خواست و قبل از شهریور ماه فصل کاری طرح پروژه ها در مناطق سردسیر نسبت به پرداخت این تسهیلات در وجه وزارتخانه و یا شرکت تابعه ذی نفع اقدام نمایند مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۵۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) برای تشخیص شرایط و توجیه برخورداری از تسهیلات بانکی فوق الذکر کفایت میکند و بانکهای عامل حق بررسی و کارشناسی مجدد طرح ها را ندارند. سقف هر طرح پروژه) پنج هزار میلیارد . در صورت عدم امکان استفاده کامل از این تسهیلات تا ابتدای شهریورماه پرداخت تسهیلات تا پایان سال بلامانع است. در سال ۱۴۰۱ سقف استفاده دستگاهها از تسهیلات ماده (۵۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) از ده درصد (۱۰٪) به سی درصد (۳۰) سرجمع اعتبارات دستگاهها در همه فصول افزایش می باید." بر این اساس ضمن تعیین سهمیه آن بانک به مبلغ . میلیارد ریال خواهشمند است دستور فرمایید. ضمن ابلاغ موضوع به واحدهای ذی ربط در صورت طرح تقاضا از سوی شرکتها و دستگاههای دولتی مجری طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای مراتب را به همراه مدارک و مستندات ذیل جهت اخذ مجوز ماده (۲۲) قانون عملیات بانکی بدون ربا به این بانک ارسال نمایند.
۱- تضمین نامه حاوی شناسه یکتا سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات مزبور
۲- آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت دستگاه دولتی متقاضی به انضمام یادداشتهای همراه
۳- گزارش مشروح کارشناسی آن بانک در ارتباط با تسهیلات مذکور که شامل اطلاعاتی از قبیل نوع عقد نرخ سود تسهیلات نحوه بازپرداخت جزئیات مورد مصرف تسهیلات، وثیقه و.... باشد.
۴- آخرین وضعیت بدهی شرکت دستگاه دولتی متقاضی به سیستم بانکی کشور به تفکیک سررسید شده و سررسید نشده ارزی و ریالی)
۵ - تصویر مصوبه ارکان اعتباری یا هیئت مدیره آن بانک مبنی بر موافقت با اعطای تسهیلات درخواستی ارسال تصویر مشارکت نامه سندیکایی با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه از جمله دستورالعمل ناظر بر تسهیلات سندیکایی در صورت پرداخت تسهیلات به صورت سندیکایی تصویر گواهی اعلام عمومی موضوع قرارداد تسهیلات مالی در رسانه های جمعی لازم به ذکر است در صورتی که هر یک از وزارتخانه ها خود راسا مجری طرحهای مورد اشاره باشند، تصمیم گیری برای اعطای تسهیلات در اختیار آن بانک و در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه میباشد و نیاز به اخذ مجوز ماده (۲۲) قانون عملیات بانکی بدون ربا نمی باشد. همچنین، حسب اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور مقرر شده است سازمان مزبور سهم هر یک از وزارتخانه ها و دستگاهای مشمول بند مزبور را از سقف کلی ۵۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات مندرج در بند قانونی فوق الذکر تعیین و اعلام نمایند.
مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری
اداره اعتبارات
محمد حسین اینانلو
