.png)
9- بخشنامه شماره 01/30110 مورخ 1401/02/08; ابلاغ ترجمه سند منتشره با عنوان: «ساز و کار مداخله زودهنگام در بانکهای ضعیف- گزینههای سیاستی» از انتشارات مؤسسه ثبات مالی وابسته به کمیته نظارت بانکی بال
جزییات بخشنامه
تاریخ بخشنامه
1401/02/08
دسته بندی
بخشنامه های نظارت
شماره بخشنامه
01-30110
وضعیت سند
نامشخص است
تاریخ آخرین بروزرسانی
1404/02/29
سازوکار مداخله زودهنگام در بانکهای ضعیف: اقدامات نظارتی و سیاستهای اصلاحی
تاریخ: ۱۴۰۱٫۰۲٫۰۸
جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراماً همان گونه که مستحضرند مراجع نظارت بانکی پیوسته برانند تا با ابزارها و شیوه های مختلف از جمله تعیین حدود احتیاطی از بروز چالشهای بانکی جلوگیری و بدین طریق از منافع سپرده گذاران و سایر ذینفعان محافظت نمایند. لیکن در مواقعی که به هر دلیل ادامه فعالیت بانک با مشکلات و موانعی روبه رو شود و منافع سپرده گذاران و سایر ذینفعان در معرض خطر قرار گیرد باید با اتخاذ برخی اقدامات اصلاحی و نظارتی مانند مداخلات نظارتی زودهنگام تلاش شود مشکلات بانک حل و فصل گردیده و از سرایت آسیبها و چالشهای آن به سایر بانکها ممانعت به عمل آید. با عنایت به اهمیت وافر مقوله مداخلات نظارتی زودهنگام توسط مراجع نظارت بانکی مؤسسه ثبات مالی کمیته نظارت بانکی بال سندی را تحت عنوان سازوکار مداخله زودهنگام در بانکهای ضعیف گزینه های سیاستی در آوریل سال ۲۰۱۸ منتشر نموده است. این سند در بردارنده راهکارهای مهمی در زمینه پایش شاخصهای مداخله و میزان و نحوه مداخله میباشد که با توجه به اهمیت به روز بودن و جامعیت آن در این بانک مورد ترجمه واقع شد که نسخه ای از آن به شرح پیوست ایفاد می گردد. به طور کلی مداخلات نظارتی توسط مقام ناظر در دو دسته مداخله نظارتی معمول و مداخله زودهنگام رسمی صورت می گیرد و به بانکها کمک میکند که به سرعت نسبت به از بین بردن ضعفهای خود اقدام نمایند. در مداخله نظارتی معمول اقدامات نظارتی بر پایه ارزیابیها و نتایج حاصل از نظارتهای معمول حضوری و غیر حضوری انجام میشود که غالباً شاخصهای متداول صنعت بانکداری در کشورهای مختلف نظیر کفایت سرمایه منابع در معرض ریسک اعتباری انواع ریسک های بازارهای مالی و حاکمیت شرکتی را میسنجد این گونه از اقدامات مداخله ای شامل طیف گسترده ای از اقدامات است که به اصلاح نقایص مدیریتی بانک مشکل دار کمک مینماید و از این جهت این گونه مداخلات بر اساس وضعیت بانک قابل انعطاف هستند و از سطح و عمق کمتری برخوردار میباشند. این در حالی است که مداخله زودهنگام رسمی با شاخصهای متفاوت فرآیند مداخله را آغاز میکند و اقدامات آن بر اساس چارچوبهای قانونی و نظارتی می باشد. سازوکار اقدام سریع اصلاحی ایالات متحده و اقدامات مداخله زودهنگام در اتحادیه اروپا دو مثال از سازوکارهای مداخله زودهنگام رسمی میباشند از دیگر ویژگیهای ساز و کارهای مداخله رسمی زودهنگام می توان از اختیارات فراتر از مداخله معمول امکان اجرای طیف وسیعی از اقدامات متناسب با ویژگیها و شرایط بانک ضعیف و مداخله جویانه تر بودن اقدامات نام برد. همانطور که ذکر شد این سازوکار در کشورهای مختلف با توجه به تعریف آستانه های مداخله گستره اقدامات پیش بینی شده و میزان صلاحدید در انتخاب اقدامات در خصوص بانک های مشکل دار دارای تفاوتهایی هستند لیکن به طور کلی اقدامات از پیش تعیین شده ای محسوب میشوند و النهایه منجر به بهبود وضعیت مدیریت بانک و سودآوری آن و یا محدود کردن فعالیتهای بانک و جلوگیری از تشدید وضعیت ضعیف مالی آن و کاهش زبان ناشی از ورشکستگی بانک میشوند. خاطرنشان می سازد معیارهای آغاز مداخله رسمی زودهنگام عمدتا مبتنی بر سرمایه بوده و به طور مستقیم به توانایی بانک های ضعیف در بازپرداخت بدهیها معطوف است. از آنجایی که به طور سنتی سرمایه آخرین سپر حفاظتی بانک است عدم رعایت آستانه معینی از سرمایه باعث ایجاد نگرانی در مورد حیات بانک شده و مداخله مقام ناظر را توجیه می کند. علاوه بر شاخص سرمایه استفاده از مجموعه ای از نسبتهای مبتنی بر ریسک و نسبتهای اهرمی به دلیل ایجاد شفافیت قابلیت مقایسه و هماهنگی توصیه شده است. همچنین شاخصهای کیفیت دارایی رشد دارایی و نقدینگی نیز اغلب به عنوان معیارهای جانشین یا مکمل برای آغاز مداخله رسمی زودهنگام مبتنی بر سرمایه سرمایه محور در نظر گرفته میشود. در مجموع سازوکارهای مداخله زودهنگام رسمی در عمل به عنوان پشتوانه اقدامات نظارتی معمول (صلاحدیدی) عمل میکند و اثر بخشی آن را از طریق ایجاد چارچوبهای قدرتمندتر بهبود میبخشد وجود مداخله زودهنگام رسمی نشان میدهد در صورتی که اقدامات معمول صلاحدیدی شرایط مناسب را به بانک بازنگرداند مراجع نظارت بانکی می توانند اقدامات بالقوه سخت گیرانه تر از جمله عزل مدیر عامل و اعضای هیات مدیره را اتخاذ نمایند. امید است ما حصل انتشار چنین اسنادی به بسط و تعمیق ادبیات نوین نظارت بانکی در شبکه بانکی و ارتقای ثبات و سلامت نظام بانکی کشور منتج گردد.
اداره مطالعات و مقررات بانکی
حمیدرضا غنی آبادی

مطالب مرتبط
دیدگاه کاربران
0 دیدگاه
جزییات بخشنامه 01-30110
تاریخ بخشنامه
1401/02/08
آخرین بروزرسانی
1404/02/29
دسته بندی
بخشنامه های نظارت
شماره بخشنامه
01-30110
وضعیت سند
نامشخص است

دوره های مرتبط
اشتراک های پیشنهادی
کتاب های مرتبط

440,000
380,000 تومان
13.64%
--:--:--:--

180,000 تومان
0%
--:--:--:--

500,000
420,000 تومان
16%
--:--:--:--