بخشنامه شماره 01/239021 مورخ 1401/09/23; ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل نحوه محاسبه ذخيره مطالبات مؤسسات اعتباري»

شماره: 01/239221
تاریخ: 1401/09/23

موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانک‌های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال می‌شود.
با سلام؛
احتراماً، پیرو بخشنامه شماره ۹۹٫۲۲۰۹۷۷ مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱۰ موضوع ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری» به استحضار میرساند شورای محترم پول و اعتبار در یکهزار و سیصد و چهل و نهمین جلسه مورخ ۱٤۰۱٫۹٫۱۵ با اعمال اصلاحاتی به شرح ذیل در دستورالعمل مذکور، موافقت نمود:
 

۲-۲-۷-  حداکثر ۲۰ درصد مبلغ تضمین‌نامه‌های صادره توسط شهرداری‌ها منوط به تصویب آن در شورای شهر و درج در بودجه سال آتی شهرداری
ب: الحاق تبصره ۴ ذیل ماده (۲) دستور العمل یاد شده:
تبصره4- چنانچه تضمین نامه های صادره توسط شهرداری در سال آتی از محل بودجه شهرداری پرداخت نگردد ذخیره مطالبات مذکور تا زمان تسویه نقدی بدون لحاظ بند ۷-۲-۲ محاسبه و در حساب‌ها منظور می‌گردد.
ج: الحاق تبصره ای به شرح زیر به ماده (۳) دستور العمل مذکور:
تبصره - در مورد تسهیلات اعطایی به شهرداریها تا سقف مطالبات آنها از دولت که مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی در مقطع تهیه صورتهای مالی مؤسسه اعتباری باشد و پس از تایید توسط بانک مرکزی ذخیره اختصاصی با ضریب صفر درصد محاسبه شود.»
با عنایت به مراتب مذکور و ضمن ایفاد نسخه اصلاحیه «دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری» به شرح پیوست و تاکید بر لزوم طبقه‌بندی مطالبات ان مؤسسه اعتباری از اشخاص از جمله دولت و شهرداری‌ها وفق دستور العمل طبقه‌بندی دارایی‌های مؤسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره مب ۲۸۲۳ مورخ ۱۳۸۵٫۱۲٫۲۳ خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ٩٦٫١٤٩١٥٣ مورخ ١٣٩٦٫٥٫١٦ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد.

مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
حمیدرضا غنی آبادی، الهام چیت سازان

مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی
«بسمه تعالی»
موضوع: دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری
مؤسسه اعتباری موظف است به منظور جبران زبان یا خسارت احتمالی ناشی از عدم ایفای تعهدات مشتریان در رابطه با تسهیلات اعطایی آنان نسبت به احتساب ذخیره عمومی و اختصاصی در چارچوب دستورالعمل طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری به شرح زیر اقدام نماید.
ماده ۱- ذخیره عمومی:
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول باید متناسب با مطالبات مذکور و حداقل به میزان ۱٫۵ درصد کل تسهیلات اعطایی مؤسسات اعتباری براساس تعاریف مندرج در بند (۱-۱) دستور العمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری (شامل معاملات قدیم، جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول) در پایان هر سال مالی یا در مقاطع تهیه صورتهای مالی محاسبه و در حسابهای مربوط لحاظ گردد.

ماده ۲- ذخیره اختصاصی:
۲-۱- میزان ذخیره اختصاصی بر اساس بندهای 2-2، 2-3 و 2-4 دستور العمل طبقه‌بندی دارایی‌های مؤسسات اعتباری به شرح ذیل محاسبه میشود.

                                                                                                                                    درصد

تبصره ۱- مانده تسهیلات مشتمل بر اصل تسهیلات به علاوه سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین که به عنوان درآمد شناسایی شده و به حسابهای سود دریافتی و وجه التزام دریافتی منظور گردیده میباشد.
تبصره ۲- احتساب ذخیره برای داراییهای طبقه مشکوک الوصول به میزان بیش از ۵۰ مستلزم ارزیابی ویژه و ارایه دلایل قابل قبول طبق استانداردهای حسابداری است.
۲-۲- مؤسسه اعتباری موظف است به منظور احتساب ذخیره اختصاصی ارزش وثایق هر مورد را با اعمال ضرایب ذیل از هر فقره از تسهیلات کسر و سپس اقدام به محاسبه ذخیره ذیربط نماید.
۲-۲-۱- ۱۰۰ درصد مبلغ وثایق نقدی نظیر سپرده قرض الحسنه پس انداز، سرمایه گذاری کوتاه مدت، سرمایه گذاری بلند مدت و گواهی سپرده بانکی (اعم از ریالی و ارزی)؛
۲-۲-۲- ۱۰۰ درصد مبلغ اوراق مشارکت منتشره با تضمین دولت یا اوراق مشارکت منتشره توسط بانک مرکزی؛
۲-۲-۳- ۸۰ درصد اوراق مشارکت با تضمین سیستم بانکی کشور
۲-۲-۴- حداکثر ۷۰ درصد ارزش بازار املاک و مستغلات؛
۲-۲-۵- حداکثر ۷۰ درصد ارزش بازار سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار استاد معتبر بانکی نظیر اعتبارات اسنادی معامله شده ضمانت نامه های بانکی و موارد مشابه
۲-۲-۶- حداکثر ۵۰ درصد ارزش بازار ماشین آلات و تجهیزات؛
۲-۲-۷- حداکثر ۲۰ درصد مبلغ تضمین نامه های صادره توسط شهرداری ها منوط به تصویب آن در شورای شهر و درج در بودجه سال آتی شهرداری.
تبصره ۱- به منظور احتساب ذخیره اختصاصی برای کلیه تسهیلاتی که ۵ سال یا بیشتر از سررسید پرداخت اصل و سود آنها سپری شده باشد، باید مانده کل تسهیلات بدون کسر نمودن ارزش وثایق مذکور در بندهای ۳-٢-٢ الى ٦-٢-٢ مبنای محاسبه قرار گیرد. به نحوی که طی ۵ سال بعد از آن (به طور مستقیم یا یکنواخت) معادل ۱۰۰٪ مانده تسهیلات، ذخیره اختصاصی در حسابهای مربوط منظور شده باشد. بدین ترتیب که برای محاسبه ذخیره تسهیلات فوق الذکر، ضرایب یاد شده در بندهای ۳-٢-٢ الى ٦-٢-۲ اعمال نگردیده و ذخیره ذی‌ربط بر اساس مانده کل تسهیلات محاسبه می گردد.
تبصره ۲- ارزیابی وثایق مذکور در ردیف‌های4-٢-٢ و ٦-٢-۲ فوق، توسط کارشناس واجد صلاحیت منتخب هیات مدیره مؤسسه اعتباری، اعم از داخل یا خارج آن مؤسسه، انجام می‌گردد. ارزیابی مذکور تا مدت ۳ سال معتبر خواهد بود مشروط به این که در پایان سال یا مقاطعی که تهیه صورتهای مالی مؤسسه اعتباری مورد نظر است بر اساس تغییر شاخص‌های مربوط طبق اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد تعدیل قرار گیرد.
تبصره ۳- برای تسهیلاتی که پس از سپری شدن ۵ سال یا بیشتر از سررسید پرداخت اصل و سود آنها، مؤسسه اعتباری بنا به دلایل خارج از اراده خود قادر به وصول مطالبات از محل وثایق ما خوذه نمی باشد، مانده کل تسهیلات پس از کسر نمودن ارزش وثایق مذکور در بندهای ۳-٢-٢ الی ٦-٢-۲ مبنای محاسبه قرار می گیرد.
تبصره ۴- چنانچه تضمین نامه های صادره توسط شهرداری در سال آتی از محل بودجه شهرداری پرداخت نگردد ذخیره مطالبات مذکور تا زمان تسویه نقدی بدون لحاظ بند 7-٢-۲ محاسبه و در حساب‌ها منظور می گردد.
۲-۳- مؤسسه اعتباری موظف است، مانده تسهیلات اعطایی را که بر طبق این دستورالعمل پس از احتساب ارزش وثایق با اعمال ضرایب مذکور در بندهای 1-٢-۲ الی ٦-٢-۲ برای آنها ذخیره اختصاصی منظور می گردد، از مانده کل تسهیلات، که مبنای احتساب ذخیره عمومی است کسر نماید در غیر این صورت مانده این گونه تسهیلات از مانده کل تسهیلات کسر نمیگردد. بدین ترتیب که بر اساس مفاد این دستور العمل برای هر پرونده تسهیلاتی باید ذخیره عمومی یا ذخیره اختصاصی منظور گردد.

ماده ۳- ذخیره مطالبات از دولت: 
جهت تسهیلات تحت تضمین دولت (طبق تعریف ارایه شده در ماده ۴ دستور العمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری) ذخیره اختصاصی در نظر گرفته نمی‌شود.
تبصره- در مورد تسهیلات اعطایی به شهرداری‌ها تا سقف مطالبات آنها از دولت که مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی در مقطع تهیه صورتهای مالی مؤسسه اعتباری باشد و پس از تأیید توسط بانک مرکزی، ذخیره اختصاصی با ضریب صفر درصد محاسبه شود.
این دستورالعمل در ۳ ماده و ٤ تبصره در یک‌هزار و یک صد و سی و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۱۲٫۱۶ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.