شماره: 01/239017
تاریخ: 1401/09/23
موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود.
با سلام؛
احتراما، پیرو بخشنامه شماره ۰۱٫۷۹۷۰۶ مورخ ۱۴۰۱٫۷٫۱ موضوع ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار» به استحضار میرساند، شورای محترم پول و اعتبار در یکهزار و سیصد و چهل و نهمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۰۹٫۱۵، با الحاق یک تبصره به شرح ذیل به ماده (۲) دستور العمل مذکور موافقت نمود:
«آن دسته از مؤسسات اعتباری که با توجه به وضعیت سرمایه خود، رعایت حدود مقرر در این دستورالعمل توسط آنها امکانپذیر نمیباشد لیکن به تشخیص بانک مرکزی تملک سهام و واحدهای سرمایه گذاری نهادهای مالی موضوع تبصره (۳) توسط آنها در ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت مختص اوراق دولتی، واگذاری اموال مازاد و مولد سازی داراییها ضروری بوده و از این طریق ناترازی آنها کاهش یافته و شاخصهای ثبات و سلامت مؤسسات اعتباری مذکور بهبود مییابد، به مدت ۳ سال از تاریخ تملک سهام و واحدهای سرمایهگذاری نهاهای مالی موضوع تبصره (۳)، از رعایت حدود مقرر در این دستورالعمل مستثنی میباشند.»
در خاتمه، ضمن ایفاد نسخه اصلاحی «دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار» خواهشمند است دستور فرمایند. مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت شود.
مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
حمیدرضا غنی آبادی، الهام چیتسازان
مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی
موضوع: دستور العمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار
«بسمه تعالی»
شورای پول و اعتبار به استناد بند «۳» از ماده (۳۴) قانون پولی و بانکی کشور، بند «ب» ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی که شور و مواد (۲۳) الی (۲۷) آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و به منظور کنترل گستره بنگاه داری موسسات اعتباری و هدایت آنها به ایفای نقش واسطهگری وجوه به عنوان کارکرد اصلی آن مؤسسات، «دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار» که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده میشود را به شرح ذیل تصویب نمود.
فصل اول: تعاریف و کلیات
ماده ۱- در این دستورالعمل عناوین ذیل به جای عبارتهای مربوط بکار میروند:
- 1-1- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
- 1-2- مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد؛
- ۱-۳- فعالیت بانکی تمامی فعالیتهایی که به منظور پشتیبانی و سهولت در انجام عملیات بانکی و گسترش و تنوع آن و همچنین حفظ اسرار حرفه ای مؤسسه اعتباری انجام میشود نظیر عملیات قرض الحسنه عملیات فروش اموال مازاد بانکها اعتبارسنجی صدور پذیرش و پردازش انواع کارتهای الکترونیکی (کارتهای خرید کارت اعتباری کیف پول الکترونیکی و غیره) انجام عملیات صرافی، عملیات لیزینگ، فن آوری اطلاعات، امور چاپ و سایر فعالیت های مشابه به تشخیص بانک مرکزی؛
- ۱-۴- شرکت تابعه: شخص حقوقی که بیش از ۵۰درصد سهام آن به طور مستقیم و یا غیرمستقیم تا دو سطح متعلق به مؤسسه اعتباری است یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را مؤسسه اعتباری تعیین مینماید؛
- ۱-۵- مؤسسه اعتباری خارجی: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که در خارج از ایران تأسیس شده و تحت نظارت مرجع نظارت بانکی کشور متبوع خویش به عملیات بانکی اشتغال دارد؛
- ۱-۶- اوراق بهادار: سهام اوراق مشارکت اسناد خزانه اسلامی صکوک گواهی سپرده و سایر موارد مشابه به تشخیص بانک مرکزی که متضمن حقوق مالی قابل معامله برای دارنده آن باشد؛
- 1-7- سرمایه گذاری: عبارت است از:
- ۱-۷-۱ مشارکت حقوقی مؤسسه اعتباری در تاسیس شرکتهای جدید و خرید سهام شرکتهای موجود؛
- ۱-۷-۲ تحصیل سایر اوراق بهادار (ارزی و ریالی) توسط مؤسسه اعتباری؛
- 1-8- سرمایه پایه: موضوع مصوبه شماره یکهزار و سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۲۷ شورای پول و اعتبار و اصلاحات بعدی آن.
ماده ۲- مؤسسه اعتباری و شرکتهای تابعه آن در چارچوب مفاد این دستورالعمل مجاز به مشارکت حقوقی در تأسیس شرکتهای جدید و خرید سهام شرکتهای موجودی هستند که صرفا فعالیت بانکی انجام میدهند.
- تبصره ۱- تحصیل اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام توسط مؤسسه اعتباری و شرکتهای تابعه آن نیز مشمول مفاد این ماده میگردد.
- تبصره ۲- تملک واحدهای سرمایه گذاری یک صندوق سرمایهگذاری «اختصاصی بازارگردانی» و همچنین تملک سهام یک شرکت تأمین سرمایه توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و با رعایت حدود مقرر این دستورالعمل و در چارچوب ضوابط اجرایی این تبصره که توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین می گردد. خواهد بود.
- تبصره ۳- تملک سهام و واحدهای سرمایه گذاری نهادهای مالی توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی که به تشخیص بانک مرکزی در اجرای تکالیف قانونی واگذاری اموال مازاد مولد سازی داراییها و تنوع بخشی به ابزارهای تجهیز منابع در بازار پول انجام میشود در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و با رعایت حدود مقرر در این دستور العمل و در چارچوب ضوابط اجرایی که توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین می گردد. مجاز خواهد بود.
- تبصره ۴- آن دسته از مؤسسات اعتباری که با توجه به وضعیت سرمایه خود رعایت حدود مقرر در این دستورالعمل توسط آنها امکان پذیر نمیباشد لیکن به تشخیص بانک مرکزی تملک سهام و واحدهای سرمایهگذاری نهادهای مالی موضوع تبصره (۳) توسط آنها در ایجاد صندوقهای سرمایه گذاری با درآمد ثابت مختص اوراق دولتی، واگذاری اموال مازاد و مولد سازی داراییها ضروری بوده و از این طریق ناترازی آنها کاهش یافته و شاخصهای ثبات و سلامت مؤسسات اعتباری مذکور بهبود می یابد به مدت ۳ سال از تاریخ تملک سهام و واحدهای سرمایه گذاری نهادهای مالی موضوع تبصره (۳)، از رعایت حدود مقرر در این دستور العمل مستثنی می باشند.
ماده ۳- مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از زمان لازم الاجرا شدن قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور سهام تحت تملک خود و شرکتهای تابعه در بنگاههایی که فعالیتهای غیربانکی انجام میدهند را واگذار نماید.
- تبصره ۱- طرحهای نیمه تمام غیر بانکی تحت تملک شرکتهای تابعه مؤسسه اعتباری از شمول مفاد این ماده مستثنی بوده و باید حداکثر ظرف مدت سه سال از زمان بهره برداری واگذار گردد.
- تبصره ۲- در مواردی که مؤسسه اعتباری اقدامات لازم برای واگذاری بنگاههای موضوع این ماده را به انجام رساند ولی بنا به دلایلی خارج از اراده واگذاری آن ممکن نشده باشد منوط به تایید مراتب توسط بانک مرکزی از مجازاتهای مقرر در ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین مفاد ماده (۱۵) این دستور العمل مستثنی می باشد.
ماده 4- مؤسسه اعتباری صرفا مجاز به مشارکت حقوقی در شرکتهای سهامی موضوع ماده (۲) می باشد.
ماده ۵- مؤسسه اعتباری در صورتی میتواند در تأسیس شرکتهای جدید و خرید سهام شرکت های موجود مشارکت حقوقی نماید که بررسی و ارزیابی به عمل آمده حاکی از سودآور بودن موضوع مشارکت باشد. 4
ماده ۶- مشارکت حقوقی چند مؤسسه اعتباری با یکدیگر در تحصیل سهام شرکتهای موضوع این دستور العمل با رعایت حدود مقرر بلامانع است.
فصل دوم: حدود سرمایه گذاری
ماده ۷- مجموع سرمایهگذاریهای مؤسسه اعتباری نباید از ۲۰ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری تجاوز نماید.
ماده ۸- سرمایه گذاری موسسه اعتباری در هر شخص حقوقی حداکثر ۵ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری میباشد. ماده ۹- موسسه اعتباری مجاز نیست در هیچ زمان بیش از یک درصد سهام مؤسسه اعتباری دیگر را به طور مستقیم و یا غیر مستقیم تا دو سطح دارا باشد.
- تبصره- سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری در مؤسسات اعتباری ثبت شده در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات اعتباری خارجی از شمول مفاد این ماده مستثنی است.
ماده ۱۰- سرمایهگذاری در اوراق بهادار (به استثنای سهام) منتشره و یا تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی از شمول حدود این دستور العمل مستثنی بوده و تابع سیاستهای بانک مرکزی است.
فصل سوم: سایر موارد
ماده ۱۱- نحوه حسابداری سرمایهگذاریهای مؤسسه اعتباری طبق مفاد استانداردهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی و الزامات بانک مرکزی انجام میشود.
ماده ۱۲- هیأت مدیره موسسه اعتباری موظف است به منظور حسن اجرای این دستورالعمل، نسبت به تدوین و تصویب رویههای اجرایی داخلی مشتمل بر واحد سازمانی مسئول انجام کار شرح وظایف آن روشهای انجام کار نحوه ارتباط تبادل و گردش اطلاعات مابین واحدهای سازمانی و غیره اقدام نماید.
ماده ۱۳- سرمایهگذاریهای موضوع این دستور العمل باید به تصویب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری برسد.
ماده ۱۴- مشارکت حقوقی مؤسسه اعتباری در شرکتها و مؤسسات اعتباری خارجی و مشارکت حقوقی در بیش از ۵۰ درصد سهام شرکتهای ایرانی، پس از کسب مجوز از بانک مرکزی، در چارچوب حدود مقرر در مواد (۷) و (۸) این دستور العمل بلامانع است.
- تبصره- مشارکت حقوقی مؤسسه اعتباری در شرکتهایی که فعالیت آنها صدور پذیرش و پردازش انواع کارتهای الکترونیکی کارتهای خرید کارت اعتباری کیف پول الکترونیکی و غیره است در چارچوب حدود مقرر در مواد (۷) و (۸) این دستور العمل تابع مقررات خاص ناظر بر آنها میباشد.
ماده ۱۵- در صورت تخطی مؤسسه اعتباری از حدود فردی و یا جمعی مقرر در این دستورالعمل مجموع مازاد سرمایه گذاری تا زمان واگذاری آن از سرمایه پایه مؤسسه اعتباری جهت محاسبه سایر نسبتهای احتیاطی کسر میشود.
ماده ۱۶- در مواردی که به دلیل عوامل قهری و یا به منظور استیفای حقوق و مطالبات مؤسسه اعتباری و یا شرکتهای تابعه آن سهام و اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام اشخاص حقوقی دارای فعالیت غیر بانکی را تملیک نمایند و یا مؤسسات اعتباری از حدود مقرر در این دستورالعمل را نقض کنند موظفند ظرف مدت یک سال از تاریخ نقض حدود وضعیت خود را با مفاد این دستورالعمل منطبق نمایند. مؤسسه اعتباری موظف است ظرف مدت یک ماه مراتب فوق را طی گزارشی با ذکر دلایل به بانک مرکزی اطلاع دهد.
- تبصره- تمدید مهلت مذکور در این ماده در خصوص انطباق با حدود مقرر با ارایه دلایل مستند و تأیید بانک مرکزی حداکثر تا یک سال دیگر امکان پذیر میباشد.
ماده ۱۷- مؤسسه اعتباری مکلف است فهرست سرمایه گذاریهای موضوع این دستورالعمل را در مقاطع زمانی ماهانه و حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر ماه در چارچوبی که بانک مرکزی تعیین مینماید به این بانک گزارش کند. ماده ۱۸- تخطی از مفاد این دستور العمل موجب اعمال مجازاتهای مقرر در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات ذی ربط میشود.
«دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار» در (۱۸) ماده و (۶) تبصره در یکهزار و دویست و سی و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۲٫۱۲ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و یک ماه پس از ابلاغ لازمالاجرا میباشد از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستورالعمل تمامی ضوابط مغایر با آن، از جمله مصوبات جلسات پانصد و بیست و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۶۳٫۱٫۱۹ در خصوص «دستورالعمل اجرایی مشارکت حقوقی» و یکهزار و هشتاد و یکمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۸۶٫۱٫۱۸ در خصوص «دستور العمل سرمایهگذاری موسسات اعتباری»، ملغی می گردد.
