بخشنامه شماره 01/190679 مورخ 1401/08/02; متضمن ابلاغ دادنامه قطعی شماره 3172 مورخ 1400/12/03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مفاد آيین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی)

شماره: 01/190679
تاریخ: 1401/08/02

موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانک های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال می‌شود.
 

با سلام؛
احتراماً، پیرو بخشنامه ابلاغی شماره ۹۸٫۱۵۸۷۱۶ مورخ ۱۳۹۸٫۵٫۱۰، موضوع ابلاغ دادنامه شماره ٦٤ مورخ ۱۳۹۸٫۱٫۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به موجب آن ماده (۱۹) آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری ارزی و ریالی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۶٫۱۰ شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره ٩٤٫١٨٤٨٤٧ مورخ ۱۳٩٤٫٧٫٧ از جهت تجویز مسولیت ضامن در بازپرداخت مطالبات غیر مستقیم ناشی از تسهیلات اعطایی ابطال گردیده بود، بدین وسیله در اجرای مواد (۹۵)، (۱۰۷)، و (۱۱۸) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به پیوست تصویر دادنامه شماره ۳۱۷۲ مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۳ دیوان عدالت اداری، متضمن ابطال اطلاق عبارت «غیر مستقیم» در فرم‌های یکنواخت عقود تسهیلات بانکی و لزوم اصلاح مواد مربوط در فرم‌های مزبور مطابق با مفاد دادنامه‌های شماره ٦٤ سال ۱۳۹۸ و شماره ۳۱۷۲ سال ۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، برای استحضار ایفاد می‌گردد.
بر این اساس، مواد زیر از متن فرم‌های یکنواخت عقود مختلف تسهیلاتی از زمان تصویب توسط شورای پول و اعتبار ابطال گردیده و از این رو مؤسسات اعتباری موظفند ضمن پیش بینی آثار حقوقی احتمالی ناشی از تسری رأی شماره ۳۱۷۲ به زمان تصویب هر یک از فرم‌های یکنواخت عقود اعطای تسهیلات بانکی در دادنامه پیش گفته، از این پس قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای منعقد نمایند که مشتری (حسب مورد مستاجر، جاعل، فروشنده، عامل و ....) و ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیر قابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهند که هرگونه مطالبات مستقیم خود را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت از موجودی قابل برداشت هر یک از حسابهای انفرادی مشتری و یا ضامنین ریالی و ارزی اموال و استاد آنان نزد مؤسسه اعتباری رأساً و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید مشتری ضامن و یا ضامنین در صورت اقدام مؤسسه اعتباری به شرح یاد شده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب مینمایند.

خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای آن بانک موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق و مؤثر به عمل آید.

مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
حمیدرضا غنی آبادی، الهام چیت‌سازان
 

شماره: 1/9900705ج ه
تاریخ: 1401/02/25
از: دفتر اجرای احکام بیات عمومی دیوان عدالت اداری
به: بانک مرکزی ج.ا.ا (اداره حقوقی)
باسلام واحترام
به پیوست دستور قضایی قاضی محترم اجرای احکام هیات عمومی به انضمام یک نسخه رونوشت دادنامه شماره ۳۱۷۲ مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۳ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارسال می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید نسخه ابلاغ شده این برگ را با قید تاریخ رویت و گواهی مامور مربوطه اعاده فرمایند.

کولیوند
سرپرست دفتر شعبه اجرای احکام هیات عمومی
 

شماره: 1/9900705ج ه
تاریخ: 1401/02/25
رئیس محترم بانک مرکزی ج.ا.ا
سلام علیکم؛
احتراماً، بموجب دادنامه شماره ۳۱۷۲ مورخ ۱۳۰۰٫۱۲٫۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر "ابطال از تاریخ تصويب عبارت «غیر مستقیم» در فرم‌های تنظیم شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص انواع قراردادهای تسهیلات به شرح مقررات مورد شکایت به تبعیت از نظر شورای نگهبان" اکنون در راستای اعمال ماده ۹۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی، ضمن ارسال مجدد رأی هیأت عمومی و رعایت آن در مصوبات بعدی و فرآیندهای اداری، خواهشمند است. دستور فرمایید اقدامات لازم در خصوص اجرای دادنامه بعمل آید و نتیجه اقدامات صورت گرفته بهمراه اوراق مربوط حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ به این شعبه ارسال گردد.
بدیهی است عدم اقدام، موجب اعمال ماده ۱۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی خواهد شد.

سید محمدتقی ملکوتی
قاضی شعبه اجرای احکام هیات عمومی
دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم
شماره: 3172
تاریخ: 1400/12/03

شماره پرونده: ۹۹۰۰۷۰۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان یاسر عرب نژاد و خانم لیلا فلاح

موضوع شکایت و خواسته: 

"مطابق ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ و تبصره آن بانک مرکزی مکلف گردیده به منظور ایجاد تراضی و عادلانه نمودن قراردادها فرم‌های یکنواختی را برای هر یک از عقود اسلامی که منجر به اعطاء تسهیلات می‌شوند تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. در این راستا فرمهای الحاقی (فرم یکنواخت) موصوف در ستون خواسته توسط شورای پول و اعتبار تنظیم و به تصویب میرسد و متعاقب آن بانک مرکزی به موجب بخشنامه های مذکور جهت اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ می نماید.
به موجب رأی شماره ۱۲۸۵ - ۱۳۹۴٫۱۱٫۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۱۴ آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) که ناظر بر چگونگی اخذ تضمین و بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتری بوده و به موجب آن به بانک اختیار میداد قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای تنظیم نماید که ضامن و افراد تحت تکفل وام گیرنده با شرط ضمن عقد بصورت غیر قابل رجوع به بانک اختیار دهند که هر گونه مطالبات خود اعم از مستقیم (تسهیلات اخذ شده) و غیر مستقیم (سایر بدهی‌های تسهیلات برنده) را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت از اموال و اسناد آنها برداشت نماید ابطال گردیده است.
رای شماره ۶۴-۱۳۹۸٫۱٫۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عموم ماده ۱۹ آیین نامه وصول مطالبات غیر تجاری موسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره ۹۴٫۱۸۷۸۴۷ - ۱۳۹۴٫۷٫۷ مدیریت کل مقررات بانک مرکزی که ناظر بر اختیار بانک در برداشت از کلیه حسابها اموال و اسناد مشتری و ضامنین وی در تمامی بدهی‌های مسقیم و غیر مستقیم مشتری می‌بود را مغایر با ماده ۱ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب ۱۳۸۶ تشخیص داده بنابراین عموم این ماده را که تجویز می‌کند مطالبات غیر مستقیم موسسات مالی اعتباری ناظر به سایر بدهی‌های تسهیلات گیرنده از ضامن و یا ضامنین که قبلا باز پرداخت آن بدهی را (سایر بدهی‌های تسهیلات گیرنده) تضمین نکرده‌اند اخذ شود، ابطال نموده است. علی ایحال با عنایت به ابطال مواد ۱۴ و ۱۹ آیین نامه های صدرالذکر و لزوم رعایت قاعده عادلانه بودن قراردادها موضوع ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۱۳۹۰ و با عنایت به قاعده فقهی «نفی غرر» صدور رأی مطابق خواسته های صدرالاشاره مورد استدعاست."
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
"ماده ۱۰ فرم قرارداد فروش اقساطی مسکن و ماده ۱۱ فرم قرارداد فروش اقساطی وسایل تولید ماشین آلات وسایل حمل و نقل کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل و تاسیسات و ماده ۱۱ فرم قرارداد فروش اقساطی مواد اولیه لوازم یدکی و ابزار کار؛
خریدار به طور غیر قابل رجوع به بانک/ موسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند که هر گونه مطالبات خود ناشی از این قرارداد را اعم از مستقیم یا غیر مستقیم پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت از موجودی هر یک از حساب‌ها (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد بانک موسسه اعتباری و یا سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری، رأساً و بدون نیاز به حکم قضائی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی خریدار منظور نماید در صورتی که وجوه به صورت ارزی باشد بانک موسسه اعتباری آن را به نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و برداشت می‌نماید. اقدام بانک/ موسسه اعتباری در این خصوص برای خریدار غیر قابل اعتراض و لازم الاجرا می‌باشد.
ماده ۱۳ فرم قرارداد اجاره به شرط تملیک: مستأجر و ضامن ضامنین طی عقد لازم به طور غیر قابل رجوع به بانک/ موسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند [ادامه ماده فوق الذكر ...]
ماده ۱۰ فرم قرارداد خرید دین: فروشنده و ضامن ضامنین به طور غیر قابل رجوع به بانک موسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند [ادامه ماده فوق الذكر ...]
ماده ۱۲ فرم قرارداد مرابحه: متقاضی و ضامن ضامنین به طور غیر قابل رجوع به بانک موسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند [ادامه ماده فوق الذكر ...]
ماده ۱۲ از فرم قرارداد مزارعه و فرم قرارداد مساقات: عامل و ضامن ضامنین به طور غیر قابل رجوع به بانک/ موسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند [ادامه ماده فوق الذكر ...]
ماده ۱۲ فرم قرارداد سلف: فروشنده و ضامن ضامنین به طور غیر قابل رجوع به بانک موسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند [ادامه ماده فوق الذكر ...]
ماده ۱۲ فرم قرارداد جعاله: جاعل و ضامن ضامنین طی عقد خارج لازم به طور غیر قابل رجوع به بانک موسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند [ادامه ماده فوق الذكر ...]
ماده ۱۵ فرم قرارداد مضاربه: عامل و ضامن ضامنین طی عقد خارج لازم به طور غیر قابل رجوع به بانک موسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند [ادامه ماده فوق الذكر ...]
ماده ۱۶ فرم قرارداد مشارکت مدنی: شریک و ضامن ضامنین طی عقد خارج لازم به طور غیر قابل رجوع به بانک موسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند [ادامه ماده فوق الذكر...]
ماده ۵ فرم قرارداد استصناع: مشتری که وکیل بانک در نحوه اجرای قرارداد استصناع دوم است؛ متعهد گردید ضمن نظارت بر مراحل ساخت اموال موضوع این قرارداد، پس از ساخت و تکمیل اموال موضوع این قرارداد، نسبت به تحویل گرفتن اموال از سازنده اقدام نماید. عدم مراجعه مشتری به سازنده جهت تحویل اموال موضوع قرارداد، نافی مسئولیت و تعهد مشتری در پرداخت مطالبات بانک موسسه اعتباری نخواهد بود و مشتری مسئول جبران تمامی خسارات ناشی از تخلف خود می باشد."
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
در خصوص ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲٫۲۸۸۱۵ - ۱۴۰۰٫۹٫۲۷ اعلام کرده است که:
"اطلاق اختیار بانک بر اساس مفاد بخشنامه های مورد شکایت که در قراردادهای ذی ربط درج می شود، مبنی بر برداشت مطالبات بانک از موجودی هر یک از حسابها و اموال تسهیلات گیرندگان و ضامنین در مواردی که شخص اختیار دهنده شرعاً جواز اعطای وکالت یا اختیار به بانک برای برداشت آن اموال جهت تادیه بدهی خود به بانک را نداشته است از جمله مواردی که تسهیلات گیرنده یا ضامنین وجوه اشخاص ثالث را در حساب های بانکی قرار داده اند و امکان عودت آن وجوه از محل دیگر را ندارند و در عین حال عودت آن وجوه لازم است خلاف شرع شناخته شد."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی
اولاً: قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲٫۲۸۸۱۵-۱۴۰۰٫۹٫۲۷ و در رابطه با جنبه شرعی مقررات مورد شکایت اعلام کرده است که «اطلاق اختیار بانک بر اساس مفاد بخشنامه های مورد شکایت که در قراردادهای ذیربط درج میشود مبنی بر برداشت مطالبات بانک از موجودی هر یک از حساب‌ها و اموال تسهیلات گیرندگان و ضامنین در مواردی که شخص اختیار دهنده شرعاً جواز اعطای وکالت یا اختیار به بانک برای برداشت آن اموال جهت تادیه بدهی خود به بانک را نداشته است از جمله مواردی که تسهیلات گیرنده یا ضامنین وجوه اشخاص ثالث را در حسابهای بانکی قرار داده اند و امکان عودت آن وجوه از محل دیگر را ندارند و در عین حال عودت آن وجوه لازم است خلاف شرع شناخته شد.»
ثانیاً: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس آرای شماره ۱۲۸۵ - ۱۳۹۴٫۱۱٫۲۰ و شماره ۶۴-۱۳۹۸٫۱٫۲۰ با استناد به ماده ۱ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها مصوب سال ۱۳۸۶ حکم به ابطال مقرراتی صادر کرده است که متضمن اعطای اختیار به بانک عامل جهت رجوع به کلیه حسابهای مشتری و ضامنین و نیز برداشت هرگونه مطالبات اعم از مستقیم (تسهیلات اخذ‌شده) و غیر مستقیم از اموال آنها بوده‌اند. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه عبارت «غیر مستقیم در فرمهای تنظیم شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص انواع قراردادهای تسهیلات به شرح مقررات مورد شکایت متضمن احکام مشابه با مقرراتی است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً و به موجب آرای صدر الذکر آنها را ابطال کرده است. بنابراین عبارت مزبور در مقررات مورد اعتراض مغایر با ماده ۱ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب سال ۱۳۸۶ است و با توجه به نظریه شماره ۱۰۲٫۲۸۸۱۵ ۱۴۰۰٫۹٫۲۷ فقهای شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن مقررات معترض عنه و در اجرای احکام مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی از نظریات فقهای شورای نگهبان اطلاق عبارت «غیر مستقیم» در مقررات مورد شکایت خلاف شرع نیز تشخیص داده میشود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌گردد.

حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری