بخشنامه شماره 01/108495 مورخ 1401/05/02; ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه‌های بانکی (ریالی)»

شماره: 01/108495
تاریخ: 1401/05/02

موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانک‌های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال می‌شود.
با سلام؛
احتراما، پیرو بخشنامه شماره ۹۶٫۲۵۵۷۵۵ مورخ ۱۳۹۶٫۰۸٫۱۴ موضوع ابلاغ «دستور العمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی (ریالی)» به استحضار می‌رساند، شورای محترم پول و اعتبار در یک‌هزار و سیصد و سی و هشتمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۰۴٫۱۴ مقرر نمود ماده (۵۲) دستور العمل مذکور به شرح ذیل اصلاح گردد:

لذا، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، اخذ ضمانت نامه بانکی ریالی صادره توسط بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی به عنوان وثیقه و تضمین تسهیلات ریالی و ارزی همان بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی ممنوع است.
در خاتمه ضمن ایفاد آخرین نسخه اصلاحی «دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی (ریالی)» خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت شود. 

مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
حمیدرضا غنی آبادی، الهام چیت سازان
 

موضوع: دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی (ریالی)
بنام خدا
شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویست و سی و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۷٫۲۵ به استناد بند (۶) ماده (۱۴) و بند (ب) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیرماه ۱۳۵۱ «دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی (ریالی)» را که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده می‌شود، در ۶۵ ماده و ۱۱۹ تبصره به شرح ذیل تصویب نمود.

فصل اول - تعاریف و کلیات
ماده ۱- در این دستور العمل عناوین زیر به جای عبارات مشروح مربوط به کار می‌روند:

ماده ۲- مؤسسه اعتباری صرفا مجاز به صدور ضمانت‌نامه در قالب یکی از انواع زیر و طبق شرایط مندرج در این دستور العمل می‌باشد:

تبصره- در شرایط خاص مؤسسه اعتباری میتواند منوط به رعایت ضوابط مقرر در این دستور العمل ضمانت نامه برای اموری نظیر خدمت نظام وظیفه و جبران ضرر و زیان صادر نماید

ماده ۳- مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور ضمانت نامه از موارد ذیل در حد عرف بانکداری اطمینان حاصل نماید:

ماده ۴- مؤسسه اعتباری موظف است هر یک از انواع ضمانت نامه‌ها را صرفا در دامنه کاربرد آن‌ها مندرج در این دستور‌العمل صادر نماید.
ماده ۵- استفاده از سایر عناوین ضمانت‌نامه برای صدور ضمانت‌نامه تعهد پرداخت مطلقا ممنوع است.
ماده ۶- ضمانت نامه قابل انتقال و قابل تنزیل نمی‌باشد. مؤسسه اعتباری موظف است عبارات «غیرقابل انتقال» و «غیرقابل تنزیل» را به صورت پس زمینه در فرم‌های خام تمامی نسخ ضمانت‌نامه که به سهولت قابل رویت باشد درج نماید.

فصل دوم - صدور ضمانت نامه
ماده ۷- مؤسسه اعتباری بنا به درخواست ضمانت‌خواه و پس از اخذ وثایق کافی از وی، می‌تواند اقدام به صدور ضمانت‌نامه نماید.
ماده ۸- مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور ضمانت‌نامه نسبت به اعتبار سنجی ضمانت‌خواه اقدام نماید.
ماده ۹- مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور ضمانت نامه از رعایت قانون و مقررات ناظر بر مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم به ویژه ضوابط شناسایی مشتریان در خصوص ضمانت خواه و ذی نفع اطمینان حاصل نماید.
ماده ۱۰- مؤسسه اعتباری مکلف است قبل از صدور ضمانت‌نامه وضعیت بدهی غیر جاری و چک برگشتی ضمانت خواه را از سامانه یکپارچه اطلاعاتی مشتریان نزد بانک مرکزی استعلام نماید. در خصوص اشخاص حقوقی استعلام یاد شده علاوه بر شخص حقوقی شامل صاحبان امضای مجاز و اعضای هیأت مدیره آن اشخاص نیز می گردد.
ماده ۱۱- صدور ضمانت نامه برای ضمانت خواه که دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده و یا بدهی غیر جاری نزد شبکه بانکی کشور میباشد ممنوع است.
ماده ۱۲- مؤسسه اعتباری ضمانت نامه را به استناد ماده (۱۰) قانون مدنی صادر می‌نماید. تعهدات ناشی از صدور ضمانت‌نامه از رابطه پایه و سایر روابط و قراردادهای مربوط مستقل بوده و اختلافات میان ضمانت‌خواه و ذی نفع و یا ایرادات و ادعاهای مربوط به آن‌ها در تعهد مؤسسه اعتباری به پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع مؤثر نخواهد بود. ماده ۱۳- حداکثر مدت اعتبار صدور ضمانت نامه یکسال میباشد.
ماده ۱۴- صدور ضمانت نامه‌ای که خود به خود و بدون درخواست کتبی ذی نفع قابل تمدید باشد ممنوع است.
ماده ۱۵- به جز درج تاریخ یا قید گذشت زمان معینی ضمانت‌نامه نباید حاوی شرطی باشد که نتوان برای احراز تحقق آن شرط مدرکی ارایه کرد.
تبصره- اسناد و مدارک موضوع این ماده باید به طور صریح در متن ضمانت نامه قید گردد.
ماده ۱۶- صدور ضمانت نامه منوط به پرداخت سپرده نقدی ضمانت نامه حداقل معادل ۱۰ درصد مبلغ ضمانت نامه توسط ضمانت خواه می‌باشد.
تبصره ۱- ضمانت نامه های شرکت در مناقصه و یا مزایده می‌تواند بدون سپرده نقدی باشد.
تبصره ۲- سپرده نقدی ضمانت‌نامه‌های تعهد پرداخت بیست درصد (۲۰) وجه ضمانت نامه می‌باشد.
ماده ۱۷- ضمانت نامه باید حداقل شامل موارد زیر باشد:

ماده ۱۸- مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور ضمانت نامه نسبت به ثبت آن در سامانه سپام و اخذ شماره منحصر به فرد از سامانه مزبور اقدام نماید.
تبصره- مجوز صدور ضمانت نامه برای موسسه اعتباری که نسبت به ثبت صدور و سایر الزامات قید شده در این دستورالعمل در خصوص ضمانت نامه های صادره در سامانه سیام اقدام ننماید از سوی بانک مرکزی لغو خواهد شد.
ماده ۱۹- به استثنای نسخه اصلی ضمانت نامه که مختص ذی نفع است سایر نسخ آن باید به عبارت غیر قابل مطالبه» ممهور کردند.

فصل سوم - اصلاحیه ضمانت نامه
ماده ۲۰- صدور اصلاحیه ضمانت نامه منوط به ارایه درخواست کتبی ذی نفع ٫ ضمانت خواه در طول مدت اعتبار ضمانت نامه و طی مراحل زیر می‌باشد:

ماده ۲۱- مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور اصلاحیه ای که منجر به افزایش وجه ضمانت نامه می شود، نسبت به تعدیل وثایق مطابق با مواد (۴۵) (۴۶) و (۴۷) این دستور العمل اقدام نماید.
ماده ۲۲- صدور اصلاحیه ناشی از پرداخت بخشی از وجه ضمانت نامه سررسید شدن تاریخ و یا واقع شدن شرایط مندرج در متن ضمانت نامه از طی مراحل مذکور در ماده (۲۰) مستثنی بوده و باید مطابق با مفاد ضمانت نامه شرایط مذکور در متن ضمانت نامه و مقررات این دستورالعمل صورت پذیرد.
ماده ۲۳- مؤسسه اعتباری موظف است صدور هرگونه اصلاحیه ضمانت نامه ناشی از درخواست ذی نفع ٫ ضمانت خواه پرداخت بخشی از وجه ضمانت نامه و یا سررسید شدن تاریخ و یا واقع شدن شرایط مندرج در متن ضمانت نامه را در سامانه سپام ثبت نماید.
ماده ۲۴- صدور هرگونه اصلاحیه ضمانت نامه مطابق ضوابط و مقررات زمان صدور اصلاحیه امکان پذیر می باشد.

فصل چهارم - تمدید ضمانت نامه
ماده ۲۵- تمدید ضمانت نامه صرفا با ارایه درخواست مجزا توسط ذی نفع حداکثر به مدت یک سال در هر نوبت امکان پذیر می‌باشد.
ماده ۲۶- مؤ سسه اعتباری میتواند ضمانت نامه را صرفا با رعایت ضوابط و مقررات و شرایط زیر تمدید نماید:

1- درج متن زیر در ضمانت نامه و تکمیل آن در زمان صدور ضمانت نامه:

2- وصول درخواست کتبی ذی نفع مبنی بر تمدید ضمانت نامه صرفا تا پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار.

3- تعدیل وثایق با رعایت شرایط مندرج در مواد (۴۵) (۴۶) و (۴۷) این دستور العمل.

تبصره- تمدید ضمانت نامه در هر حال منوط به موافقت مؤسسه اعتباری است.
ماده ۲۷- مؤسسه اعتباری موظف است تمدید ضمانت نامه را در سامانه سپام ثبت نماید.
ماده ۲۸- تمدید ضمانت نامه مطابق ضوابط و مقررات زمان تمدید امکان پذیر می‌باشد.
ماده ۲۹- مؤسسه اعتباری نباید به درخواست‌های تمدید ضمانت نامه واصله پس از پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار، ترتیب اثر دهد.

فصل پنجم- مطالبه و پرداخت وجه ضمانت نامه
ماده ۳۰- مطالبه تمام یا بخشی از وجه ضمانت نامه باید با ارایه درخواست کتبی ذی نفع تا پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار و با رعایت کامل شرایط مندرج در ضمانت نامه صورت گیرد.
تبصره- مؤسسه اعتباری موظف است مطالبه تمام یا بخشی از وجه ضمانت نامه توسط ذی نفع را در سامانه سیام ثبت نماید.
ماده ۳۱- چنان چه ضمانت نامه متضمن شرطی دال بر ارایه اسناد و مدارک نباشد، در صورت مطالبه وجه ضمانت نامه توسط ذی نفع مؤسسه اعتباری موظف است به محض وصول درخواست مطالبه وجه مورد درخواست ذینفع را که بیش از وجه ضمانت نامه نمی‌باشد ابتدا از محل سپرده نقدی و سایر سپرده‌های ضمانت خواه نزد مؤسسه اعتباری و در صورت عدم تکافو از محل منابع مؤسسه اعتباری به ذی نفع پرداخت نماید و مراتب را در سامانه سیام ثبت کند.
ماده ۳۲- در صورت مطابق نبودن درخواست مطالبه با مفاد ضمانت نامه مؤسسه اعتباری موظف است. مراتب را به همراه دلایل رد درخواست حداکثر تا پایان وقت اداری روز بعد و چنان چه روز بعد مصادف با خاتمه اعتبار باشد تا پایان وقت اداری همان روز به صورت مکتوب به ذی نفع اعلام نماید و مراتب را در سامانه سیام ثبت نماید.
ماده ۳۳- چنان چه ضمانت نامه متضمن شرطی دال بر ارایه اسناد و مدارک با شد، در صورت مطالبه وجه ضمانت نامه توسط ذی نفع مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری بعد از تاریخ و صول درخواست مطالبه به همراه مدارک و مستندات مربوط آنها را بررسی نماید. در صورت مطابق بودن درخواست مطالبه و ظاهر اسناد و مدارک با مفاد ضمانت نامه در حد عرف بانکداری مؤسسه اعتباری موظف است وجه مورد درخواست ذینفع را که بیش از وجه ضمانت نامه نمی باشد، ابتدا محل سپرده نقدی و سایر سپرده های ضمانت خواه نزد موسسه اعتباری و در صورت عدم تکافو از محل منابع مؤسسه اعتباری به ذی نفع پرداخت نماید و مراتب را در سامانه سپام ثبت کند. ماده ۳۴ در صورت مطابق نبودن درخواست مطالبه و یا ظاهر اسناد و مدارک با مفاد ضمانت نامه مؤسسه اعتباری موظف است مراتب را به همراه دلایل رد درخواست بدون تأخیر و حداکثر تا پایان وقت اداری آخرین روز مهلت پنج روزه بررسی به صورت مکتوب به ذی نفع اعلام نموده و مراتب را در سامانه سیام ثبت نماید در صورت عدم اعلام مراتب فوق ظرف مهلت پنج روزه مزبور، مؤسسه اعتباری مکلف است وجه مورد درخواست ذینفع را که بیش از وجه ضمانت نامه نمی باشد، ابتدا از محل سپرده نقدی و سایر سپرده های ضمانت خواه نزد مؤسسه اعتباری و در صورت عدم تکافو، از محل منابع مؤسسه اعتباری به ذی نفع پرداخت نماید و مراتب را در سامانه سیام ثبت نماید. تبصره ۱ چنان چه اسناد و مدارک موضوع این ماده کمتر از پنج روز مانده به خاتمه اعتبار یا در روز خاتمه اعتبار ضمانت نامه به مؤسسه اعتباری ارایه گردد این امر تأثیری در مدت پنج روزه بررسی ظاهر استاد و مدارک ندارد و این مدت کمتر نخواهد شد. تبصره ۲- مؤسسه اعتباری موظف است برای اطلاع ذی نفع موضوع مهلت پنج روزه بررسی مطابق بودن درخواست مطالبه و ظاهر اسناد و مدارک با مفاد ضمانت نامه و همچنین موضوع تبصره (۱) این ماده را به نحو مقتضی در ظهر ضمانت نامه مربوط قید نماید. ماده ۳۵ در صورتی که مؤسسه اعتباری درخواست مطالبه ذی نفع را مردود اعلام نماید موظف است درخواست های مجدد ارایه شده تا پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار از سوی ذی نفع، مبنی بر مطالبه وجه ضمانت نامه را بر اساس مفاد این دستور العمل بررسی نماید. ماده ۳۶ چنان چه پرداخت وجه ضمانت نامه طی چند نوبت مد نظر باشد مؤسسه اعتباری ضمن رعایت مواد (۴۵) (۴۶) و (۴۷) این دستور العمل موظف است وثایقی را از ضمانت خواه اخذ نماید که متناسب با وجوه قابل پرداخت قابل تفکیک و یا تقسیم باشد. ماده ۳۷ چنان چه پرداخت وجه ضمانت نامه صرفا برای یک بار مد نظر باشد مؤسسه اعتباری موظف است در متن ضمانت نامه قید نماید که پرداخت وجه ضمانت نامه صرفا برای یک بار امکان پذیر بوده و پرداخت وجه به دفعات ممنوع است. ماده ۳۸ - برای مطالبه تمام یا بخشی از وجه ضمانت نامه ارایه نسخه اصلی ضمانت نامه از سوی ذی نفع به مؤسسه اعتباری الزامی است. تبصره چنان چه به هر دلیل ارایه اصل ضمانت نامه امکان پذیر نباشد در صورت صلاحدید موسسه اعتباری پرداخت وجه مورد مطالبه صرفا پس از ارایه تعهد نامه بر اساس متن پیوست (۲) این دستور العمل توسط ذی نفع امکان پذیر میباشد. ماده ۳۹ مؤسسه اعتباری موظف است پس از پرداخت بخشی از وجه ضمانت نامه، نسبت به صدور اصلاحیه وجه آن اقدام نماید. ماده ۴۰ مؤسسه اعتباری موظف است بلافاصله پس از پرداخت تمام یا بخشی از وجه ضمانت نامه به ذی نفع مراتب را علاوه بر روش مکتوب از سایر طرق به ضمانت خواه جهت پرداخت وجه مذکور به مؤسسه اعتباری ابلاغ نماید. تبصره چنان چه ضمانت خواه وجه پرداختی به ذی نفع را به مؤسسه اعتباری بازپرداخت نمود، مؤسسه اعتباری موظف است مراتب را به همراه تاریخ پرداخت وجه توسط ضمانت خواه در سامانه سپام ثبت نماید. فصل ششم ابطال و خاتمه اعتبار ضمانت نامه ماده ۴۱ ضمانت نامه در موارد زیر باطل میشود -۱ واقع شدن خاتمه اعتبار اعم از وقوع رویداد یا تاریخ هر کدام که زودتر واقع شود؛ به موجب اعلام کتبی ذی نفع مبنی بر انصراف از مطالبه کل وجه ضمانت نامه یا ابطال آن هنگامی که در اثر صدور اصلاحیه های کاهش وجه ضمانت نامه وجه ضمانت نامه به صفر برسد هنگامی که وجه ضمانت نامه در اثر پرداخت به صفر برسد؛ تبصره - مؤسسه اعتباری موظف است ابطال و خاتمه اعتبار ضمانت نامه را حسب مورد در سامانه سیام ثبت نماید. ماده ۴۲ چنان چه خاتمه اعتبار ضمانت نامه منوط به وقوع رویدادی گردد لازم است اسناد و مدارک مربوط به رویداد منجر به خاتمه اعتبار در متن ضمانت نامه مشخص شود. ماده ۴۳- در صورت ارایه اسناد و مدارک موضوع ماده (۴۲) مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری بعد از ارایه اسناد و مدارک ظاهر اسناد و مدارک ارایه شده را با مفاد ضمانت نامه در حد عرف بانکداری تطابق داده و در صورتی که ظاهر اسناد و مدارک ارایه شده را مطابق تشخیص دهد با رعایت مفاد این دستورالعمل ضمانت نامه را باطل نموده مراتب را در سامانه سیام ثبت نماید و نسبت به آزادسازی وثایق ضمانت خواه اقدام کند. ماده ۴۴ چنان چه خاتمه اعتبار با روز تعطیلی رسمی کشور مصادف شود روز کاری بعد از روز تعطیل به عنوان روز خاتمه اعتبار تلقی می گردد. ماده ۴۵ موسسه اعتباری مکلف است قبل از صدور ضمانت نامه با توجه به اهلیت و توان اعتباری ضمانت خواه وثایق لازم و کافی از ماده ۴۶ نوع و میزان وثایق بابت صدور انواع ضمانت نامه بر اساس ضوابطی تعیین خواهد شد که هیات مدیره مؤسسه اعتباری تعیین و ابلاغ مینماید هیات مدیره مؤسسه اعتباری موظف است وثایق موضوع این ماده را به نحوی تعیین نماید که معتبر سهل البیع قابل نقل و انتقال از درجه نقد شوندگی بالا برخوردار و بلامعارض باشد تا در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی ضمانت خواه حقوق مؤسسه اعتباری در حداقل زمان و با کمترین هزینه استیفاء شود.
تبصره- در صورت اخذ سپرده های ارزی سپرده قرض الحسنه پس انداز سپرده سرمایه گذاری مدت دار و یا گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام و خاص به عنوان وثیقه ضمانت نامه صادره مؤسسه اعتباری موظف است برای تعیین معادل ریالی این سپرده ها از نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی در تاریخ اخذ وثیقه استفاده نماید.
ماده ۴۷- مؤسسات اعتباری موظفند وجه موجود در حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار و یا سپرده قرض الحسنه پس انداز اعم از ریالی و ارزی که به عنوان وثیقه ضمانت نامه صادره در نظر گرفته شده است به نفع مؤسسه اعتباری صادر کننده ضمانت نامه به میزان وثیقه مورد نظر در حساب های ذی ربط مسدود نمایند.
ماده ۴۸- در صورتی که:

تبصره- آزادسازی وثایق غیر منقول در اجرای این ماده منوط به تشخیص مؤسسه اعتباری خواهد بود.

ماده ۴۹- آزادسازی وثایق ضمانت خواه در موارد (۱) الی (۳) ماده (۴۱) منوط به ارایه اصل ضمانت نامه می باشد. تبصره چنان چه به هر دلیل ارایه اصل ضمانت نامه امکان پذیر نباشد مؤسسه اعتباری می تواند صرفا پس از ارایه تعهد نامه بر اساس متن پیوست (۱) این دستورالعمل توسط ضمانت خواه وثایق را آزاد نماید.
ماده ۵۰- در صورت پرداخت وجه ضمانت نامه به ذینفع چنانچه حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ موضوع ماده (۳۹) این دستورالعمل ضمانت خواه وجه مذکور را به مؤسسه اعتباری پرداخت ننماید، مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به وصول و استیفای مطالبات از ضمانت خواه از محل وثایق اقدام نماید.
ماده ۵۱- بانک مرکزی میتواند نوع و میزان وثایق را مورد بازنگری قرار داده و مراتب را به مؤسسات اعتباری ابلاغ نماید.

فصل هشتم سایر مقررات
ماده ۵۲- مؤسسه اعتباری مجاز به صدور ضمانت نامه برای تضمین تسهیلات یا تعهدات اعطایی ایجاد شده توسط خود نمی باشد.
تبصره ۱- صدور ضمانت نامه برای تضمین تسهیلات یا تعهدات اعطایی ایجاد شده توسط سایر مؤسسات اعتباری منوط به دریافت صد درصد وجه ضمانت نامه به صورت سپرده نقدی از ضمانت خواه خواهد بود.
تبصره ۲- صدور ضمانت نامه ریالی به عنوان وثیقه تعهدات و تسهیلات ارزی تحت هر عنوان ممنوع است.
ماده ۵۳- در مواردی که برای ضمانت نامه های صادره جهت تضمین معاملات دولتی که ذینفع آنها دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی می‌باشند مقررات خاص وجود داشته باشد این ضمانت نامه ها صرفا در موارد یاد شده تابع مقررات خاص خود می‌باشد.
ماده ۵۴- صدور ضمانت‌نامه‌ای که ضمانت خواه و ذینفع آن اشخاص غیر دولتی می‌باشند، منوط به اخذ مجوز از ادارات مرکزی ذی ربط در مؤسسه اعتباری صادر کننده ضمانت نامه می‌باشد.
ماده ۵۵- چنان چه ضمانت نامه متضمن شرطی دال بر ارایه اسناد و مدارک باشد مؤسسه اعتباری بر مبنای ظاهر اسناد و مدارک ارایه شده در حد عرف بانکداری عمل مینماید و هیچ گونه تعهد یا مسئولیتی در این خصوص از جمله موارد زیر ندارد:

ماده ۵۶- در صورت وقوع عوامل قهری و تعطیلی مؤسسه اعتباری در طول مدت اعتبار چنان چه فعالیت موسسه اعتباری پس از خاتمه اعتبار آغاز شود ضمانت نامه از زمان آغاز فعالیت موسسه اعتباری به مدت سی روز معتبر خواهد بود. همچنین اگر پرداخت وجه ضمانت نامه به دستور مقام قضایی متوقف شود در صورتی که نظر مقام قضایی مبنی بر بلامانع بودن پرداخت وجه ضمانت نامه پس از خاتمه اعتبار اعلام گردد ضمانت نامه بانکی از زمان اعلام مقام قضایی به مدت سی روز معتبر خواهد بود.

تبصره- مؤسسه اعتباری موظف است تمدید اعتبار ضمانت نامه موضوع این ماده را حسب مورد در سامانه سیام ثبت نماید.
ماده ۵۷- چنان چه ذی نفع پیش از تاریخ تعطیلی مؤسسه اعتباری به سبب بروز عوامل قهری یا پیش از تاریخ وصول دستور مقام قضایی مبنی بر عدم پرداخت درخواست مطالبه وجه ضمانت نامه را به مؤسسه اعتباری ارایه نموده با شد موسسه اعتباری موظف است حسب مورد پس از آغاز فعالیت یا اعلام مقام قضایی مبنی بر بلامانع بودن پرداخت ضمن رعایت مفاد مواد (۳۱) و (۳۲)، (۳۳) و (۳۴) این دستور العمل در صورت مطابق بودن درخواست مطالبه وجه ضمانت نامه را به ذی نفع پرداخت نماید.
ماده ۵۸- کارمزدهای مربوط به ضمانت نامه تابع نرخهای کارمزد ابلاغی بانک مرکزی خواهد بود.
ماده ۵۹- موسسه اعتباری موظف است در صورت پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع، وجه التزام تاخیر تادیه دین را از تاریخ پرداخت وجه ضمانت نامه بر اساس نرخهای اعلامی بانک مرکزی در روز پرداخت به ذی نفع نسبت به مانده پرداخت نشده وجه ضمانت نامه از سوی ضمانت خواه به مؤسسه اعتباری محاسبه و از ضمانت خواه اخذ نماید.
ماده ۶۰- مؤسسه اعتباری موظف به طراحی و پیاده سازی سامانه ای در پایگاه اطلاع رسانی خود می با شد به نحوی که ذی نفع با مراجعه به سامانه مذکور و درج شماره منحصر به فرد ضمانت نامه و شناسه کد ملی به مشخصات ضمانت نامه صادره دسترسی داشته و اصالت ضمانت نامه صادره مورد تأیید قرار گیرد.
تبصره- مؤسسه اعتباری موظف است جهت آگاهی ذی نفع موضوع و نحوه امکان بررسی اصالت ضمانت نامه را به نحو مقتضی در ظهر ضمانت نامه قید نماید.
ماده ۶۱- ایجاد هرگونه تعهدات و یا اعطای هر نوع تسهیلات به ضمانت خواه از زمان پرداخت وجه ضمانت‌نامه به ذی نفع از سوی مؤسسه اعتباری تا زمان وصول کامل مطالبات از ضمانت‌خواه بابت پرداخت وجه ضمانت‌نامه به ذی نفع از سوی هر یک از مؤسسات اعتباری ممنوع است.
ماده ۶۲- تخلف از مفاد این دستورالعمل توسط مؤسسه اعتباری موجب اعمال مجازاتهای انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و مجازات‌های مصرح در سایر قوانین و مقررات می‌باشد.
ماده ۶۳- بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستور العمل شیوه نامه اجرایی نحوه استفاده از «سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سپام)» را در خصوص ضمانت نامه های بانکی تهیه و برای اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید.
ماده ۶۴- این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا بوده و از آن تاریخ صدور هر گونه ضمانت نامه توسط مؤسسات اعتباری منوط به رعایت کامل مفاد این دستور العمل است ضمانت‌نامه‌های موجود که بر اساس مقررات قبل صادر شده‌اند تا سررسید نهایی به اعتبار خود باقی بوده و تمدید این ضمانت‌نامه‌ها تابع مقررات زمان تمدید می‌باشد.
ماده ۶۵- از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستور العمل بخش مربوط به صدور ضمانت نامه در آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانک‌ها و سایر مقررات مغایر با این دستور العمل منسوخ اعلام می‌گردد.

پیوست (۱)
متن تعهدنامه از ضمانت خواه
«اینجانب ........... ضمانت خواه ضمانت نامه شماره ......... متعهد می‌گردم چنان چه با عدم ارائه اصل ضمانت‌نامه، از ناحیه اینجانب/ذی نفع به هر نحوی از انحاء موجبات سوء استفاده از آن ایجاد و منافع بانک ............ به خطر افتد، عهده‌دار جبران ضرر و زیان وارده بوده و بانک محق به استیفاء حقوق تضییع شده به هر نحو و کیفیت است»

پیوست (۲)
متن تعهدنامه از ذی‌نفع
«اینجانب ........... ذی‌نفع ضمانت‌نامه شماره ......... متعهد می‌گردم چنان‌چه با عدم ارائه اصل ضمانت‌نامه از ناحیه اینجانب به هر نحوی از انحاء موجبات سوء استفاده از آن ایجاد و منافع بانک/ مؤسسه اعتباری ............. به خطر افتد، عهده‌دار جبران ضرر و زیان وارده بوده و بانک/ مؤسسه اعتباری محق به استیفاء حقوق تضییع شده به هر نحو و کیفیت است»