مقررات ناظر بر اعطای چک موردی به مشتریان فاقد دسته چک
شماره: ۰۰٫۳۷۷۵۸
تاریخ:۱۴۰۰٫۰۲٫۱۱
جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود.
با سلام
احتراما پیرو ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی پیرامون اجرای احکام و تکالیف مقرر در اصلاحات سال ۱۳۹۷ قانون صدور چک و در اجرای تکلیف مقرر در تبصره ۲ ذیل ماده (۶) اصلاحی سال ۱۳۹۷ قانون صدور چک که اشعار می دارد: «بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون ضوابط و زیر ساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبار سنجی رتبه بندی اعتباری و استفاده از دسته چک امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی صاحب حساب تا زمان پرداخت دین مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (۵) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک صدور چک جدید و استفاده از چک موردی میباشد به پیوست مقررات ناظر بر اعطای چک موردی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۱۷ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جهت استحضار ایفاد میگردد. شایان ذکر است چک موردی در راستای اهداف مورد اشاره در قانون با رعایت شرایط مندرج در ضوابط مقرراتی پیوست واجد مختصاتی به شرح ذیل است: استفاده از چک موردی مستلزم داشتن حساب جاری بدون دسته چک نزد بانک محال علیه بوده و صدور آن مستلزم ثبت مراتب در سامانه صیاد است. حداکثر تعداد چک موردی قابل اعطاء به هر مشتری در شبکه بانکی کشور در هر تقاضا حداکثر دو فقره و در مجموع سالانه حداکثر ۵ فقره میباشد. سقف مبلغ کلی مجاز سالیانه برای صدور چک موردی بر اساس شیوه نامه موضوع ماده (۷) دستور العمل اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون موضوع بخشنامه شماره ۹۹٫۳۳۱۴۲۹ مورخ ۱۳۹۹٫۱۰٫۱۶) می باشد. چک موردی غیر قابل انتقال به غیر بوده و صرفا توسط شخصی که چک موردی در وجه او صادر شده قابل تسویه است. از حیث ترتب آثار و احکام حقوقی و ضمانت اجرا چک موردی مشمول تمامی احکام قانونی و ضوابط مقرراتی ناظر بر چک های عادی به استثنای الزامات ناظر بر اعتبار سنجی متقاضی می گردد. خاطر نشان می سازد مقررات فوق الذکر از مرداد ماه سال جاری لازم الاجرا میباشد ضمنا در اجرای تکلیف مقرر در بند «ب» ماده (۵) مکرر قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۹۷ که اشعار می دارد؛ بانکها مکلفند بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه بانک مرکزی نسبت به مسدود کردن وجود کلیه حساب ها و کارتهای بانکی متعلق به صادر کننده چک به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی اقدام نمایند. سازوکار و ترتیبات مربوط به انسداد وجوه حسابها و کارتهای بانکی متعلق به صادر کننده چک برگشتی نزد بانک یا مؤسسه اعتباری به میزان کسری مبلغ چک در جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۱۸ هیات عامل محترم بانک مرکزی به تصویب رسید که به شرح ذیل جهت استحضار ابلاغ می گردد
۱-۱- در خصوص نحوه انتخاب بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اولویت به ترتیب با بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خواهد بود که مجموع موجودی حسابهای سپرده متناظر ریالی یا ارزی صادر کننده چک نزد آنها بالاترین رقم باشد.
۱-۲- در خصوص نحوه انتخاب حسابهای سپرده اولویت به ترتیب با حسابهای سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سپرده سرمایه گذاری بلند مدت سپرده قرض الحسنه پس انداز و سپرده قرض الحسنه جاری صادر کننده چک خواهد بود.
۱-۳- در مورد حسابهای مشترک نحوه اقدام به شرح ردیفهای فوق الذکر و بر مبنای سهم الشرکه صادر کننده در حساب های مشترک میباشد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
حمیدرضا غنی آبادی
